فيما يخص إثراء المسودة رئيس حركة الإصلاح الوطني

سنسلم مذكرة بمقترحات الحركة قبل نهاية الأسبوع الجاري

قال رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, أمس, أن ما تشهده الساحة الوطنية من نقاشات حول مسودة تعديل الدستور دليل على اهتمام الجزائريين بورشة الإصلاح الدستوري.
وأوضح غويني, في كلمة له خلال انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة, أن “ما تشهده الساحة الوطنية من نقاشات وتباين في الرؤى والأفكار والاقتراحات أمر طبيعي وصحي ودليل قاطع على اهتمام الجزائريين بشكل كبير بورشة الإصلاح الدستوري”, مشيرا إلى أن حزبه سيسلم مذكرته النهائية الخاصة بمقترحاته فيما يخص إثراء المسودة “قبل نهاية الأسبوع الجاري”.
وشدد في ذات السياق على “إلزامية أن يساهم الجميع في انجاز دستور للجزائر دولة وشعبا يمتد أثره وسيران مفعوله لفترة طويلة”, وهذا لن يتأتى “إلا بالمزيد من التوافق بيننا”.
وأعرب عن موقف حزبه من بعض النقاط التي اعتبرها “جوهرية” والتي أثارت الجدل في مقدمتها مسألة تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود ومشاركته في مهام حفظ السلام, حيث أكد أن “الحركة لا تمانع في هذا الأمر وترى أن تدخل جيشنا في إطار ضوابط معينة لإحلال السلام والمشاركة في المهام التي تقودها قرارات بشرعية دولية تحت غطاء الأمم المتحدة, الاتحاد الأفريقي أو الجامعة العربية أمرا إيجابيا من شأنه أن يدعم موقف الدبلوماسية الجزائرية ويجعل الجزائر حاضرة في مختلف الملفات خاصة منها الاقليمية”.
وفما يتعلق بملف الهوية الذي أثير مؤخرا, قال السيد غويني أن “رئيس الجمهورية كان واضحا منذ البداية عندما قال أن ملف الهوية ليس مطروحا للنقاش, وهذا ما جنب البلاد الكثير من السجالات والتباينات الايديولوجية التي نحن في غنى عنها”.
وسجلت حركة الإصلاح الوطني في مسودة الدستور “تعزيزا للحريات وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات”, حيث أكد رئيسها أن “هناك مؤسسات دستورية عززت مكانتها مثل السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا مجلس المحاسبة”.