الوزارة وضعت برنامج استباقي باعتماد إجراءات احترازية

تجنبا لأي تذبذب في الأسواق خلال شهر رمضان،زيتوني:
قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،الطيب زيتوني،أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة،أنه تم، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، اتخاذ إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب في الأسواق خلال شهر رمضان المقبل.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه المكلف بتسيير المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025، أوضح زيتوني أنه "وقصد ضمان استقرار السوق الوطنية وتموينها بمختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والفلاحية، ولاسيما عشية شهر رمضان الفضيل، بادرت الوزارة بوضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تجنبا لأي تذبذب محتمل، بإشراك القطاعات الإنتاجية الممثلة أساسا في الفلاحة والصناعة وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية" .
وفي هذا السياق، ثمن الوزير "الجهود التي تبذلها اللجان المحلية المشتركة لرصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة، وذلك تحت الإشراف المباشر لولاة الجمهورية الذين أكدوا خلال اللقاء الأخير مع الحكومة، على تفعيل خلايا اليقظة المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق" .
ودعا زيتوني في كلمته إلى مضاعفة الجهود لدعم كفاءة الإنتاج المحليى وسلاسل الإمداد والتوزيع، وتنشيط مجتمع الأعمال والابتكار، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولى أهمية بالغة في برنامجه الانتخابي للمسائل الأمن الغذائي وارتباطاتها بحماية القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الإنتاج المحلي وضمان تموين منتظم ومتوازن للسوق الوطنية.
أما بخصوص عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني المقرر إطلاقها قريبا،والتي أوكلت للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهدف تحديد قدرات الإنتاج وتوجيه الاستثمار المحلي، أكد الوزير أنها ستساهم "في فهم ديناميكيات الاقتصاد الوطني وتسمح بصياغة سياسات عامة أكثر فعالية،مع توفير رؤى عميقة حول مسار النمو المتنوع للبلاد" .
من جهته، ألقى وزير المالية، لعزيز فايد، خلال هذا اليوم الإعلامي المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اعتبر فيها أن قانون المالية لسنة2025 "أحاط بأهم الإشكاليات والتحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني"، مبرزا بأن "تجسيده يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات والعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والوصول إلى أعلى مستويات الأداء".
وبالمناسبة، استعرض فايد جملة الإجراءات المتخذة والتحفيزاتالتي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية والتي تندرج ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، على غرار تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين، وتعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف .
يضاف إلى ذلك التدابير الرامية إلى تشجيع التعامل بأدوات الدفع الالكترونية والكتابية للتقليص من هيمنة السيولة النقدية في التعاملات الاقتصادية.تسجيل أكثر من 11700 مشروع استثماري وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم مجموعة من التدخلات من طرف ممثلين عنى المديرية العامة للضرائب، الميزانية، الجمارك والأملاك الوطنية إضافة إلى ممثلي بنك الجزائر لشرح مختلف التدابير الواردة في قانون المالية 2025.
فاروق.ع