ملحقة جهوية للمصادقة على الوثائق الموجهة للاستعمال خارج الجزائر

دشنها وزير الداخلية، بولاية قسنطينة :
أشرف أمس الأربعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سعيد سعيود رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، على تدشين ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج بولاية قسنطينة، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية، بعد إطلاق أول ملحقة مماثلة بولاية ورقلة.
وجاء إطلاق هذا المشروع في إطار تنسيق مشترك بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، بهدف تمكين المواطنين من المصادقة على الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال خارج الوطن دون الحاجة إلى التنقل نحو العاصمة، بما يعزز فعالية المرفق العمومي ويكرس مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الإدارية.
وأكد وزير الداخلية أن تدشين هذه الملحقات يشكل مرحلة مهمة في مسار تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، موضحا أن المواطنين كانوا في السابق مجبرين على التنقل إلى الجزائر العاصمة من أجل المصادقة على وثائقهم، وهو ما كان يكلفهم وقتا وجهدا إضافيين. وأضاف أن فتح هذه الوحدات على مستوى ولايات قسنطينة وورقلة ووهران سيساهم في تخفيف الضغط على المصالح المركزية وتوفير خدمات أسرع وأكثر فعالية للمراجعين.
وأشار الوزير إلى أن تجسيد هذا المشروع تم بفضل مساهمة السلطات المحلية التي وفرت المقرات اللازمة وأشرفت على إعادة تهيئتها وتجهيزها وفق المعايير المطلوبة، حيث تم تزويدها بكل الوسائل التقنية الحديثة وربطها بشبكة الألياف البصرية لضمان تقديم خدمات عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
كما أبرز أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن وضع ثلاث ملحقات جهوية حيز الخدمة، على أن يتم توسيع التجربة مستقبلا لتشمل ولايات أخرى، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
من جهته، أوضح كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن تدشين الملحقات الجهوية الجديدة يأتي في إطار عمل تشاركي بين القطاعات الوزارية المعنية لتسهيل حصول المواطنين، سواء المقيمين داخل الوطن أو أفراد الجالية بالخارج، على خدمات المصادقة على الوثائق الإدارية والقنصلية في ظروف مريحة وسريعة.
وأضاف أن هذه الهياكل ستسمح بتخفيف الضغط الكبير المسجل على المقر المركزي لوزارة الشؤون الخارجية، الذي يستقبل آلاف الطلبات يوميا، مشيرا إلى أن المصالح المركزية سجلت خلال أسبوع واحد فقط ما يقارب أربعة آلاف طلب يوميا للمصادقة على الوثائق، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي كانت تعرفه هذه المصالح.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، خاصة المستثمرين والمهنيين الذين يحتاجون إلى المصادقة على الوثائق في إطار التعاملات الدولية أو مشاريع الاستثمار والعمل في الخارج، وهو ما من شأنه دعم مناخ الأعمال وتسهيل المبادلات الاقتصادية.
كما أعلن عن إدراج خدمات إلكترونية جديدة في المستقبل القريب، في إطار رقمنة القطاع وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يسمح لأفراد الجالية الوطنية بالخارج بقضاء مختلف شؤونهم الإدارية عن بعد، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات القنصلية.
ويمثل فتح هذه الملحقات الجهوية خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز اللامركزية، حيث ستمكن المواطنين عبر مختلف مناطق الوطن، خاصة ولايات الشرق والجنوب والهضاب العليا، من الاستفادة من خدمات التصديق على الوثائق دون تحمل أعباء السفر والإقامة بالعاصمة، مع ضمان نفس مستوى الخدمات المقدمة على مستوى المصالح المركزية.
سهيلة.زواوي