فرنسا تجمد أرصدة أعضاء مجموعة فرسان العزة وبينهم جزائري

لجأت إلى الأسلوب الأمريكي في مكافحة الإرهاب بعد حادثة مراح

أصدرت أمس الحكومة الفرنسية بتجميد أرصدة «حركة التوحيد والجهاد» بفرنسا وأعضائها والذين يشكلون ما يسمى «تنظيم فرسان العزة السلفي» الذي حلته السلطات بداية 2012 بتهمة التحريض على العنف، كما أكدت وجود علاقة بينه وبين «محمد مراح» المشتبه في تنفيذه هجمات تولوز الأخيرة.
وأصدر وزير الاقتصاد الفرنسي قرارا يمنع التعامل مع «حركة التوحيد» وكل أعضائها من قبل المؤسسات الفرنسية، وكذا تجميد أرصدتهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب، حيث ورد اسم مواطن جزائري بين المعنيين بحجز الممتلكات اسمه «بوزيد بارودي» إلى جانب العشرات من أعضاء التنظيم وأغلبهم من جنسية فرنسية.
ولجأت السلطات الفرنسية إلى هذا الإجراء لتقليد برنامج مكافحة الإرهاب الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفجيرات 11 سبتمبر، حيث قامت بعمليات تجميد الأرصدة المالية للتنظيمات التي تحوم حولها شبهات دعم الإرهاب حسبها بما فيها جمعيات إسلامية تقوم بأعمال خيرية بأمريكا لفائدة الجالية العربية والمسلمة هناك ضحية هذه الإجراءات.
والغريب في القضية أن وزير الاقتصاد الفرنسي الذي وقع هذا القرار قام بالإجراء ساعات قبل مغادرته الحكومة الفرنسية بوصول «فرانسوا هولاند» للحكم وبداية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.
وكانت السلطات الفرنسية قد شنت حملة ضد الإسلاميين في فرنسا بعد حادثة «محمد مراح» واعتقلت حوالي 19 شخصا من الأوساط الإسلامية الفرنسية المتطرفة. وكان «محمد الشملان» قائد مجموعة «فرسان العزة السلفية» التي تم تفكيكها أواخر فيفري الماضي من بين المعتقلين.
وفي نهاية شهر جانفي، طلب وزير الداخلية الفرنسي «كلود غيان» تفكيك المجموعة الإسلامية «فرسان العزة»، قائلا إنه «من غير المقبول أن تأوي فرنسا مجموعة تقوم بتدريب أشخاص على الكفاح المسلح».
وكان قائد المجموعة «محمد الشملان» قد نفى خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية تهم التحريض على العنف التي تنسب إلى مجموعته. وتعرف مجموعة «فرسان العزة» التي بدأت عملها عام 2010 على أنها مجموعة جهادية واشتهرت بدعواتها الاستفزازية أكثر من أنشطتها العنيفة.
ويعود أول نشاط لمجموعة «فرسان العزة» إلى جويلية 2010 حين قامت مجموعة منهم بالتظاهر في ساحة «لاموت» في مدينة لاموج الفرنسية، دعوا خلالها إلى مقاطعة سلسلة المطاعم الأمريكية «ماك دونالدز» لاتهامها بخدمة إسرائيل.
وحكم على قائد المجموعة «محمد الشملان» بعد هذه المظاهرة بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على التمييز العنصري.