وزارة التجارة تغرق السوق بالسلع لكسر الأسعار في رمضان

إرجاء مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، عن توفر كميات إضافية من السلع الواسعة الاستهلاك لاسيما اللحوم خلال شهر رمضان بغرض الحفاظ على استقرار الأسعار لأن قانون العرض والطلب هو المنطق الوحيد والآلية الأكثر فعالية في السوق»، مؤكدا «أن وفرة العرض كفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار وربما خفضها لذلك فنحن مطمئنون للظروف التي ستعرفها الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ولا خوف لدينا من هذه الناحية. وأشار الوزير في هذا السياق إلى توفر اللحوم بأنواعها البيضاء والحمراء، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات إضافية من بينها توفير كميات هامة من لحوم الأبقار التي تم استيرادها لهذا الغرض والسماح باستيراد لحوم الأغنام التي كانت ممنوعة، فيما سبق مما جعل الكميات المخزنة حاليا تتجاوز 10 آلاف طن. وستمكن هذه الإستراتيجية التي تنتهجها سلطات قطاع التجارة في تحكم أفضل في الأسعار. كما دعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى «عدم الاندفاع نحو الاستهلاك غير المعقول لأنه يشجع المضاربين والتجار الجشعين على رفع الأسعار»، مضيفا «إذا كان هناك شيء غير قادرين على التحكم فيه فهو مستوى عقلانية الاستهلاك لدى المواطن».
الجولة الحادية عشرة تتأجل مرة أخرى بسبب «ظرف طارئ»
في سياق آخر، طمأن بن بادة، أن موعد انطلاق الجولة ال11 من مفاوضات الجزائر ومنظمة التجارة العالمية الذي كان منتظرا في جويلية الحالي، قد تأجل إلى الخريف المقبل مؤكدا أن الجزائر لا زالت بانتظار تحديد موعد لهذه الجلسة. وأرجع الوزير على هامش اختتام الدورة البرلمانية الربيعية سبب تأخير الجلسة عن موعدها، إلى ظرف طارئ يتعلق برئيس فوج العمل المكلف بمتابعة انضمام الجزائر (سفير بلجيكا) بالمنظمة «فرانسوا رو» الذي تم استدعاؤه أواخر جوان المنصرم من طرف بلده لتكليفه بمنصب آخر مما يستوجب «البحث عن خلف له». وسيكون هذا التأجيل -إذا ما تم- الثاني من نوعه خلال السنة الجارية 2012 بعدما سبق وأن تأجل إجراء الجولة ال11 في موعدها المقرر في جوان إلى شهر جويلية بسبب الانتخابات التشريعية 2012 و»التغيرات التي قد تترتب عنها».
يذكر أن الاجتماع المقبل سيخصص ل «عرض التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الجزائر» منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 وكذا «دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الأسئلة التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي».