مجلس قضاء العاصمة يبحث أسرار اختفاء 31 قطعة سلاح

تورط فيها 14 موظفا بينهم رجال أمن

بدأت محكمة جنايات العاصمة أمس، بحث أسرار اختفاء 31 قطعة سلاح من مقر أمن لولاية الجزائر، وهي قضية تورط فيها 14 متهما بين محقق، عميد، وعدد من الموظفين بسلك الأمن إضافة إلى إرهابي تائب من منطقة تيزي وزو، حيث وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأسلحة، بالإضافة إلى اختلاس أملاك عمومية والإهمال الواضح بين عامي 2006 و2007، الشيء الذي كبّد المديرية العامة للأمن الوطني خسائر بالملايين .
القضية انكشفت خيوطها بعد عودة العامل «ك . محمد» موظف شرطة إلى عمله بعد عطلة مرضية في نوفمبر 2007، ليكتشف أن سلاحه الناري من نوع «بريطا 82» قد اختفى بعد أن كان قد أودعه بموجب وصل إيداع كما هو جاري العمل به، وكشف التحقيق اختفاء سلاحين آخرين من المخزن ذاته، ليتم التوصل إلى باقي المتورطين، بينهم المتهم الرئيسي «ف. معمر» محقق شرطة الذي قام بسرقة 31 قطعة سلاح رفقة «ي. توفيق» عون أمن، ليتم بيعها بمبالغ تراوحت بين مليوني إلى سبعة ملايين سنتيم.
وقال «ف. معمر» خلال المحاكمة، أنّه سرق 25 قطعة سلاح فقط لأنه كان يعاني من ظروف اجتماعية قاسية، ما جعله يتحجج بالصلاة داخل المخزن بغرض السرقة ليقوم بيعها للمتهم «ي. توفيق»، ليقوم هذا الأخير ببيعها لأشخاص آخرين، كما أكّد وجود أشخاص آخرين تورطوا في الوقائع ذاتها ولم يتم استدعاهم، أما صفقات البيع فكانت تتم بحانة بشارع عميروش بالعاصمة.
بدوره كشف المتهم «ج. نجيب» رئيس إدارة المخزن، أنّ السبب الذي سهل اختفاء الأسلحة يعود إلى ثغرات قانونية التي تلزمهم بجرد الأسلحة الجماعية دون الفردية، مؤكدا أن السلاح الفردي ليس تابعا للإدارة العامة وإنما تابع للمصالح على عكس الجماعي.
أما بخصوص الأشخاص الذين قاموا بعملية الشراء، فهم كل من المتهم «م. سفيان» والذي اعترف أنه اقتنى ثلاث قطع بغية الدفاع عن نفسه من الإرهاب على حد قوله، والمتهم المتوفى في حادث مرور «ل. إيدير» والذي تم العثور في منزله على مسدس وثلاث خراطيش. هذا ويذكر أن مصالح الأمن كانت قد تمكنت من استرجاع ثمانية قطع من أصل 31 قطعة مختفية.