القضاة والمحامون يرافعون لتعديل الدستور قبل الرئاسيات

نظموا وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بتحريرهم وإحترام إرادة الشعب
أعلنوا مقاطعتهم لإستحقاق 4 جويلية القادم
رافع المحامون والقضاة لتعديل الدستور قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم، لتفادي إصطدام الرئيس المقبل للبلاد وحكومته بالثغرات التي يتضمنها الدستور الحالي.
وقال عدد من القضاة الذين إلتقتهم أمس “السلام” خلال تنظيمهم رفقة المحامين وقفة إحتجاجية أمس أمام مقر وزارة العدل في العاصمة، إلتحق بها أيضا موثقون ومحضرون قضائيون، “إن إستمر تسيير البلاد وفقا للدستور الحالي فلن نغير شيئا بحكم أنه سيكون على مقاس الرئيس والحكومة القادمين كما حدث مع الرئيس السابق بوتفليقة، والحكومات التي تعاقبت على تسيير البلاد طيلة 20 سنة الماضية”، وفي هذا الصدد أبرز محدثونا أن الحل السياسي يعتبر في الوقت الراهن أمثل من الدستوري.
في السياق ذاته، وبعدما أعلن القضاة المحتجون أمس والمنضوون تحت لواء نادي القضاة الجزائريين، عن مقاطعتهم تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم، أبرز عدد منهم في تصريحات ل “السلام”، أنّ تنظيم هذا الإستحقاق الإنتخابي المصيري خلال 3 أشهر سيجعل هذا الموعد بعيدا كل البعد عن الشفافية والنزاهة.
هذا وطالب القضاة وأصحاب الجبة السوداء، أمس بتحرير جهاز القضاء، كما نددوا بتجاهل إرادة الشعب المطالب في مسيرات ثماني جمعات بتغيير جذري للنظام، وشددوا على ضرورة فتح كل ملفات الفساد، وردد المحتجون عدة شعارات رافضة لسياسة التضييق على العمل القضائي وتسلط المسؤولين ومحاولة الأخيرين فرضهم للأحكام القضائية الجائرة، وهو ما يرهن حسبهم رجال القانون مصداقية العدالة في بلادنا، على غرار “الحرية للقضاء”، “إستقلال القضاء”، وكذا “يا قضاة يا قضاة إفتحوا ملفات الفساد”، “لا لخرق القوانين والأعراف”.