ولد عباس: قانون زرع الأعضاء سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

نصّب «مليكة رحال» مديرة عامة للوكالة الأولى من نوعها في الجزائر

أكد «جمال ولد عباس» وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس، أنّ دخول القانون الجديد المتعلق بعملية زرع الأعضاء البشرية والتبرع بها سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم.
وعلى هامش إشرافه أول أمس، على تنصيب «مليكة رحال» مديرة عامة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء أول مركز في البلاد، أوضح الوزير بأن هذا القانون سيساهم في تعميم عملية زرع مختلف الأعضاء من بينها الكلى والقرنية لفائدة المصابين، مبرزا أهم نقطة جاء بها القانون الجديد المتعلقة بتوسيع دائرة المتبرعين التي لن تبقى محصورة في إطار العائلة الصغيرة، بل يتم توسيعها للعائلة الكبيرة.
وأضاف ولد عباس: «سيسمح القانون بنزع الأعضاء من الجثث بعد الحصول على موافقة المعنيين قبل الوفاة أو موافقة ذويهم من الدرجة الأولى والثانية»، مستطردا «سيعطي الحق للشخص في التبرع بأعضائه بعد وفاته بالتوقيع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف في أعضائه عند الحاجة، وفي حال موافقة أهله وأقاربه يصبح من الممكن نقل الأعضاء لإنقاذ حياة مواطنين آخرين». وقال المسؤول الأول على قطاع الصحة، بأن الجزائر اجتهدت خلال سنوات طويلة منذ إصدار قانون الصحة 05/85 لسنة 1985على وضع الأطر القانونية لترقية نزع و زرع الأعضاء. أما بخصوص زرع الكلى التي تقوم بها ثمانية مؤسسات استشفائية جامعية، أكد وزير الصحة بأنه تم زرع هذا العضو لأول مرة في سنة 1986 مذكرا بتسجيل 116 عملية زرع في سنة 2010 و137 في السنة الفارطة.