مالي تعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة وسط تدهور أمني

تحت ضغط المهلة التي فرضتها دول غرب إفريقيا

أعلنت باماكو عن تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس مالي السابق «أمادو توماني توري»، لتخضع بذلك السلطات المالية أخيرا لضغط دول «إكواس» التي كانت قد منحت باماكو مهلة 10 أيام لتشكيل حكومتها قبل اتخاذ موقف نهائي والتدخل العسكري في شمال البلاد لإنهاء سيطرة المتمردين والجماعات الجهادية على المنطقة.
وكشف بيان بثته مساء أول أمس التلفزة المالية، أنّ الحكومة الجديدة تتألف من 31 وزيرًا، حيث أسندت وزارة المالية والاقتصاد والميزانية لتيانان كولي بالي، بينما أسندت وزارة الدفاع وقدامى المحاربين للعقيد «ياماسو كامرا»، في حين تم تعيين «تيمام كولي بالي» وزيرا للخارجية والعقيد «موسي سينغو كولي بالي» وزيرا للداخلية.
وكان الرئيس الانتقالي «ديكوندى أتراوري» قد كلف الوزير الأول «موديبو ديارا» بتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن خطة اعتمدتها مالي بالتوافق مع «الإكواس» من أجل النهوض بالبلاد واستعادة الوحدة الترابية للجمهورية المالية ومواجهة الجماعات الإسلامية شمال البلاد.
وتتجه الأمور إلى إعادة تنظيم المؤسسات الانتقالية في باماكو التي اعلنها الرئيس بالوكالة ديوكوندا تراوري إلى تقليص كبير من صلاحيات رئيس الوزراء الشيخ «موديبو ديارا» الذي أثار نشاطه القليل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة انتقادات متزايدة.
وتعدّ الخطوة المالية بمثابة استجابة سريعة وردا حازما على المهلة التي منحتها دول غرب إفريقيا لبماكو، بعد انقضاء المهلة الرسمية الأولى في 31 جويلية المنصرم، وظلّ الأفارقة يلوحون بخيار التدخل العسكري في شمال البلاد لإنهاء سيطرة المتمردين والجماعات الجهادية على المنطقة.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اتخذت في السابع جويلية قرارا بحتمية تسريع تشكيل حكومة تستطيع استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات اسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وكان الحسن وتارا رئيس كوت ديفوار أعلن في وقت سابق أنّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ستقدم قريبا مشروع قرار جديدا الى مجلس الامن الدولي لإرسال قوة الى مالي.
وقال وتارا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدولية للمجموعة، في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أن «طلبا جديدا (لإصدار) قرار لدى مجلس الأمن الدولي سيتم تقديمه قريبا باسم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا».
وأبدت المجموعة الافريقية استعدادها لارسال قوة اقليمية لمساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون، لكنها تنتظر تفويضا من الامم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية. وحتى الآن، امتنع مجلس الأمن عن الموافقة على قوة مماثلة، منتظرا مزيدا من التفاصيل حول طبيعة مهمتها.