الدفاع يقول إنه قدّم ضمانات قانونية للمثول أمام العدالة رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر أمس، طلبات الإفراج عن محي الدين طحكوت مالك مجمّع سيما موتورز المتهم في قضية فساد جرّت 45 شخصا إلى العدالة من بينهم تسعة اطارات سامية. ورافع فريق دفاع محي الدين طحكوت أمام غرفة الإتهام، أين قدموا طلبا للإفراج عنه، مؤكدين أنه يقدّم كل الضمانات القانونية للمثول أمام العدالة في الوقت المحدّد من قبلها للمحاكمة رفقة أفراد من عائلته وموظفين ووزراء وولاة سابقين، بتهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، اضافة إلى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كما وجّه قاضي التحقيق للمتهمين، تهم المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين. هذا وقدمت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر وعملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لمحي الدين طحكوت ومن معه في شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين، ويتعلق الأمر بكل من احمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا، اضافة إلى عبد الغاني زعلان بصفته وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم سابقا، اضافة إلى عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر سابقا، سيف الاسلام لوح والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله والي ولاية البيض سابقا وخنفار محمد جمال والي ولاية البيض حاليا، اضافة الى بن حسين فوزي والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
