لكصاسي: ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الإستقرار المالي للجزائر هشا نسبيا

قال بأن التضخم أصبح هيكليا

حذر محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر من مغبة ضعف تنويع الاقتصاد الوطني الذي يجعل الاستقرار المالي الوطني “هشا نسبيا" أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة.
وكشف المحافظ خلال عرضه صباح أمس لتقرير البنك حول “التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2011 وعناصر التوجه للسداسي الأول من السنة الجارية “على نواب المجلس الشعبي الوطني عن تراجع النمو الاقتصادي الإجمالي لسنة 2011 إلى 4 ،2 بالمائة مقابل 4، 3 بالمائة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي عرفه الإنتاج الزراعي وخدمات الإدارات العمومية. مشيرا إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع النمو خارج المحروقات إلى 2 ،5 بالمائة سنة 2011 مقابل 6 بالمائة سنة 2010. وأضاف لكصاسي: “متوسط السعر السنوي بلغ 112,94 دولار لبرميل النفط سنة 2011 مقابل 15,80 دولار سنة 2010 “مردفا” صادرات المحروقات انخفضت ب 4,89 بالمائة إلى 71,66 مليار دولار في مقابل ارتفاع الصادرات خارج المحروقات من جهتها ب 25,77 بالمائة لتصل 1,22 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار سنة 2010 “ وهو ما يؤكد -حسب المحافظ- “استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات وضعف التنويع والتنافسية الخارجية للجزائر”.
وبشأن واردات السلع أوضح محافظ البنك المركزي أنها بلغت 44,94 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 15,56 بالمائة مقارنة ب 2010، معرجا على الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات الذي بلغ بدوره 20,06 مليار دولار في 2011 مقابل 15,33 مليار دولار في 2010، بينما انخفض قائم إجمالي الدين الخارجي نهاية 2011 إلى 4,4 مليار دولار مقابل 5,68 مليار دولار سنة 2010.
كما أكد لكصاسي أن “التسيير الحذر” لاحتياطات الصرف التي تضع في الواجهة أمن الإستثمارات وتحقيق مردود معقول تندرج ضمن الهدف الإستراتيجي للتعزيز المالي الخارجي على المدى المتوسط في إشارة منه إلى أن التراجع في النمو لم يمنع الاقتصاد الوطني سنة 2011 من مقاومة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبخصوص نسبة التضخم التي بلغت 5,7 بالمائة سنة 2011 أفاد المحافظ بأن بنك الجزائر ينتهج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم “الذي أصبح هيكليا” خلال السنوات الأخيرة وتسارعت وتيرته في السداسي الأول من 2012”، مبرزا تحسن متوسط سعر صرف الدينار سنة 2011 ب 2,1 بالمائة مقابل الدولار مقارنة ب 2010 في حين انخفض ب 3 بالمائة مقابل الأورو، منوها بتدخل بنك الجزائر في سوق الصرف ما بين المصارف الذي سمح بحسبه في بقاء سعر الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستواه التوازني مع تحسن متوسطه السنوي ب 0,25 بالمائة، ملحا على ضرورة “تدعيم أساسيات سعر الصرف خصوصا من خلال تحسين الإنتاجية في القطاعات خارج المحروقات وتحسين التنافسية الخارجية لهذه القطاعات”.