وزارة الصحة تحاصر المستشفيات

شرعت في إيفاد لجان تحقيق فجائية للوقوف على واقع سير ونوعية الخدمات بمختلف مصالحها
حالة استنفار بكل المؤسسة الاستشفائية العمومية وعقوبات قاسية تنتظر المسؤولين المتسيبين
شرعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في إيفاد لجان تحقيق فجائية إلى كل المؤسسات الاستشفائية العمومية عبر الوطن، من أجل الوقوف على واقع تسيير مختلف مصالحها الطبية، على أن يتم تسليط عقوبات قاسية على المسؤولين المتسيبين، تصل بعد التحقيق معهم إلى إنهاء المهام.
أولى لجان التحقيق الوزارية، تم إيفادها الثلاثاء الماضي، إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية “الشهيد السعيد دباخ”، بالمقاطعة الإدارية بالمغير في ولاية الوادي، وعلى مدار 3 أيام كاملة عاين أعضاؤها واقع سير ونوعية الخدمات المقدمة على مستوى مختلف المصالح الطبية والجراحية، تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد الرحمان بوزيدي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي سيوضع على مكتبه تقرير مفصل عن المستشفى السالف الذكر، ليتم بعدها تحديد السلبيات ومحاسبة المتورطين فيها الذين ستسلط عليهم عقوبات تصل وفقا لما أسرت به مصادر ل “السلام”، إلى إنهاء المهام.
هذا وتضم لجان التحقيق مفتشين اثنين ونائب المدير المكلف بمصالح الاستعجالات على مستوى الوزارة الوصية، مهمتهم إحصاء كل النقائص واحتياجات المؤسسات الاستشفائية العمومية التي يحلون بها، سواء من حيث المعدات والتجهيزات الطبية أو الإمكانيات البشرية من الطاقم الطبي والشبه طبي، مع تركيزهم على نجاعة أداء مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية ومدى استجابتها لتطلعات المرضى باعتبار هذا الجناح له صلة مباشرة بمتطلبات المريض، بالإضافة إلى التحقيق في المصالح الطبية الجراحية الثمانية الباقية لا سيما طب الاطفال، الطب الداخلي، الأشعة، أمراض وجراحة العظام، أمراض النساء والتوليد، وكذا الصيدلية.
جدير بالذكر أنّ الوافد الجديد على رأس قطاع الصحة في البلاد، كان قد تحدث في خرجات إعلامية سابقة عن إطلاق مخطط صحي يعتمد على إعادة الاعتبار لمصالح الاستعجالات الطبية الجراحية ومراكز التوليد من خلال تدعيمها بالتجهيزات والمعدات الطبية واليد العاملة المؤهلة من الطاقم الطبي والشبه طبي، خاصة تلك الموجودة بجنوب البلاد، كونها تشهد نقصا فادحا من كل النواحي.