النظر في ملف تفجيرات المفوضية الأممية والمجلس الدستوري

عرفت عدة تأجيلات

ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال دورتها الجنائية الحالية، ملف التفجيرات الإنتحارية التي استهدفت كل من مبنى المفوضية السامية للاجئيين التابعة للأمم المتحدة بحيدرة والمجلس الدستوري ببن عكنون في 11 من ديسمبر 2007، حيث يواجه 13 متهما ستة منهم موقوفون والبقية في حالة فرار تهما من العيار الثقيل، تتلخص في جناية الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، حيازة أسلحة نارية، ذخيرة حربية ومواد متفجرة، إضافة إلى تهم تبييض الأموال وتقليد الأختام واستعمالها للمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية، فضلا عن جرائم التقتيل العمدي .
وتضّم نفس القضية أكثرمن 240 ضحية منهم ممثلون عن المؤسسات العمومية وعلى رأسها الوكيل القضائي للخزينة العمومية والشركة الوطنية للتأمينات زيادة على ضحايا التفجيرات، ومن المنتظر - حسب مصادر قضائية - أن تتأسّس هيئة الأمم المتحدة طرفا مدنيا آخر في القضية.
الملف الذي سيقدم التفاصيل والطريقة التي تم بها التخطيط لتفجير المفوضية الأممية والمجلس الدستوري، سيفتح لأول مرّة بعد عدّة تأجيلات كانت بسبب الطعن المقدّم من قبل هيئة الدفاع في الوقائع المنسوبة للمتهمين، وكذا غياب دفاع ثلاثة من المتورطين في القضية ما استدعى تعيين دفاع تلقائي، هذا وكانت التشكيلة القضائية دون هيئة محلفيها قد رفضت طلب الإفراج الذي تقدم به دفاع أحد المتهمين المتابع بجناية عدم التبليغ.
وحسب مصادر مطلعة فإن المتابعين بتلك التفجيرات سبق الإشتباه فيهم في قضايا مماثلة حيث وردت أسماؤهم في التفجيرات التي مسّت العاصمة خلال نفس الفترة تقريبا، على غرار قصر الحكومة ومقّر الشرطة القضائية بباب الزوار، حيث مثلوا سابقا أمام القضاء وصدرت في حقهم أحكاما تتراوح بين البراءة والإعدام ومن بينهم عبد المالك دروكدال المسمى أبو مصعب عبد الودود، الأمير ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وعبد المومن رشيد المكلف بالإعلام.
يذكر أن تفجير مقرالأممية كان من قبل رابح بشلة الملقب "أبو عثمان" والذي يبلغ 63 سنة تاريخ حدوث الوقائع مستعملا شاحنة مفخخة، فيما توّلى "العربي شارف" الملقّب "أبو عبد الرحمن العاصمي" 31 سنة تفجير المجلس الدستوري، ليتسبّب الحادثان في مقتل 54 شخصا وجرح 150 منهم رعايا أجانب.
هذا وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد أصدر بيانا يعلن فيه مسؤولية تنفيذ تلك الهجمات الانتحارية، كما ذكر البيان أسماء كل من المدعو "أبو عثمان" الذي كان يقود شاحنة مملوءة بما لا يقل عن 800 كيلوغرام من المتفجرات استهدف بها المقر الرئيسي للمفوضية السامية للاجئيين، فيما أوكلت نفس الجهة للإرهابي المدعو عبد الرحمن العاصمي مهمة قيادة شاحنة مملوءة بنفس الكمية السابقة من المتفجرات باتجاه المجلس الدستوري ببن عكنون.
وحسب المعطيات المتوفّرة فإن هيئة الأمم المتحدّة كانت قد نصبت لجنة تحقيق لم يعلم ممثلوها رغم أن مصالح الأمن الجزائري وفرت كل المعطيات حول القضية، كما استلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من قبل لجنة التحقيق الدولية في 2008، نتائج التحقيقات التي ذكرت بعض المصادر أنها لم تختلف عن النتائج التي قامت بها السلطات الجزائرية والتي تلخصت في كون التفجيرات ما هي سوى عمل ارهابي، إلا أن تفاصيل التحقيق بقيت مجهولة بسبب رفض الجزائر تشكيل لجنة تحقيق دولية، على اعتبار أن الحادثة لم تكن الأولى من نوعها إضرارا بالمقرات التابعة للأمم المتحدة في عدة دول.