وزارة الخارجية والمديرية العامة للوظيف العمومي‮ تستبعدان في‮ آخر لحظة من أجندة القاعدة

فيما نجحت في‮ ضرب مقر المجلس الدستوري‮ ومفوضية الأمم المتحدة‮

ورد اسم وزارة الخارجية والمديرية العامة للوظيف العمومي في تصريحات المتهمين الذين تمت متابعتهم في قضية تفجيرات 11ديسمبر 2007، إلى جانب مراكز أخرى كانت مسطرة في أجندة الجماعة الإرهابية التي يتأمرها، "عبد الرحمان.ب"، الرأس المدبر لعملية ضرب المجلس الدستوري ببن عكنون ومفوضية الأمم المتحدة بحيدرة. وتراجعت جماعة عبد الملك دروكدال، زعيم تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، عن ضرب مقر الوزارة والمديرية العامة للوظيف العمومي في آخر لحظة، بعدما تمكنت مصالح الأمن من القضاء على أميرين إرهابيين، كانا من العناصر البارزة التي شاركت في عملية التحضير، وهما أمير جماعة الوسط سفيان فصيلة وأمير سرية الفتح عبد الفتاح أبو بصير.
وتقرر أمس على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، إرجاء الفصل للمرة الثانية على التوالي، في قضية تفجير المجلس الدستوري والمفوضية السامية للأمم المتحدة بحيدرة، وهذا بعد الطعن الذي تقدم به أحد المتهمين أمس "ف.ط" أمام المحكمة العليا، وكذا غياب دفاع متهم آخر في القضية، وذلك لغاية الفصل في الطعن من قبل هذه الأخيرة.
وعلمت "النهار" من مصادر موثوقة على هامش جلسة المحاكمة أمس، أن تصريحات المتهمين أكدت أن الشاحنتين اللتين استعملتا في عملية التفجير، تم شراؤهما من سوق السيارات بتيجلابين، مقابل 115 مليون سنتيم للشاحنة الواحدة، حيث تحتوي كل واحدة منهما على صهريج بسعة 2000 لتر ملئت كلها بالمتفجرات.
وأشارت تصريحات المتهمين خلال مراحل التحقيق أيضا حسب ذات المصادر؛ إلى أن المخطط الرئيسي وصاحب فكرة التفجيرات هو الإرهابي "ب.عبد الرحمان"، الذي جند عددا من الإطارات والمهندسين، بغية التحضير لضرب مراكز حساسة، زيادة على المجلس الدستوري والمفوضية الأممية للاجئين بحيدرة.
وطالب من جهته نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، بالإفراج المؤقت لصالح موكله، "ن.مصطفى"، الذي طالبه عناصر من الجماعة المسلحة بضرورة توفير الأدوية للتنظيم من طرف الصيدلية التي تملكها أخته، ما جعله يرفض الطلب، كما استعمل هذا الأخير في عملية تمويه من قبل العناصر التي خططت لضرب المفوضية، حيث كانت إحدى الثكنات العسكرية محل استهداف هي الأخرى، نظرا لعمله داخل الثكنة كمقاول بناء.
واقترنت قضية ضرب المجلس الدستوري بعمال الشركة الأمريكية "b R C" التي تعمل بفندق الشيراتون، حيث تم مرافقتهم عبر كاميرا رقمية من مكان انطلاقهم إلى غاية مكان عملهم، قبل أن يتم تفجير قنبلتين ببوشاوي، أدت إلى وفاة السائق وثلاث عمال آخرين من جنسية جزائرية، في الوقت الذي لم تسجل حالة وفاة وسط الإطارات الأمريكية.