ملاّك الأراضي المنزوعة بتادمايت يستغيثون

بسبب سياسة المحسوبية والتمييز في دفع تعويضاتهم

وجّه أصحاب الأراضي المنزوعة لانجاز مشروع سد»سوق نثلاثة « على مستوى بلدية تادمايت، الواقعة غرب عاصمة الولاية تيزي وزو، نداء إستغاثة لوزير الموارد المائية حسين نسيب، لإيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة قصد إعادة النظر في مسألة التعويضات المادية التي قالوا عنها أنها غير مرغوب فيها بسبب عدم مساواتها مع الأراضي والعقارات التي فقدوها، والتي كانت بالأمس القريب مصدر استرزاق لهم.
صرح هؤلاء أن المكلفين بالعملية قاموا بعدة تجاوزات وتلاعبات في تسديد مستحقاتهم المالية. وقد طالبوا بضرورة إعادة النظر في ثمن المتر المربع الواحد للأرض، إلى جانب ضرورة إسكانهم قبل الشروع في الأشغال التي باشرتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات من دون إبلاغهم بالأمر، والقطرة التي أفاضت الكأس هو تعمد ذات الوكالة قلع أشجار الزيتون المثمرة قبل عملية جني الغلة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هذه العائلات، سيما وأنها تقتات منذ سنوات طويلة من فوائد تلك الأشجار.
وفي ذات السياق أكد المعنيون بأن الوكالة مارست في حقهم سياسة التمييز والمحسوبية، حيث قدرت سعر المتر المربع الواحد للبعض منهم ب1000 دج رغم أن أراضيهم تقع في منحدرات، في حين لم يتجاوز ثمن نفس المتر 450 دينار لملاك الأراضي السهلية، بالرغم من دفع جميع التعويضات كاملة للبعض الأخر، وقد طالب هؤلاء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية العادلة وتسوية وضعيتهم الخاصة بالتعويضات، كما هو متفق عليها في لائحة المطالب، مع التهديد بالتصعيد في مواقفهم اللاحقة في حالة عدم الإستجابة الفعلية لتسوية وضعيتهم الراهنة.