مواطنون يطالبون بفتح تحقيق حول منح أراض فلاحية لغرباء بثنية الحد في تيسمسيلت

تدخل في إطار القانون 108 المتعلق بالامتياز الفلاحي
طالب العشرات من المواطنين القاطنين عبر مختلف المناطق الريفية التابعة لبلدية ثنية الحد بولاية تيسمسيلت على غرار عنق الجمل – حوش باسطو- وعين السلطان- وأم الرزامة -والمخيم الصيفي المداد- والعين البيضاء- – ومسخوطة – السلطات الولائية بضرورة فتح تحقيق معمق حول الطرق المشبوهة التي تم بها منح وتوزيع هذه الأراضي الفلاحية لأشخاص غرباء ليس لهم أي أحقية في الاستفادة من هكذا أراضي، والتي تدخل في إطار القانون 108 المتعلق بالامتياز الفلاحي. هذا وقد طالب المحتجون بإلغاء القائمة المشبوهة التي حملت حسبهم أسماء لا تمت بأي صلة للمناطق الريفية المذكورة مستغربين في ذات الوقت إقصاء أصحاب المنطقة الحقيقيين وتهميشهم دون وجه حق، كما طالبوا من الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق معمق حول كيفية منح هذه الأراضي الفائضة لأشخاص غرباء عن المنطقة دون إشهار القائمة الاسمية للمستفيدين من هذه القطع الأرضية أو حتى الإعلان عنها، وهو الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء المحتجين ممن امتعضوا من طريقة منح الأراضي الفلاحية بالرغم من إيداع ملفاتهم على مستوى البلدية ليتم بعدها تحويلها إلى الفرع الإقليمي للفلاحة بعد أن تمت دراستها ورفض كل الملفات المودعة للذين يمثلون أصحاب المنطقة الريفية وتعويضهم بأشخاص لا ينتمون للمناطق الريفية المذكورة، وهي النقطة التي أفاضت كأس المقصيين من القائمة الذين أكدوا أنهم يقطنون بمناطقهم الريفية منذ الاستقلال ولديهم وثائق تثبت ذلك حتى أنهم لم يغادروها أيام العشرية السوداء لتبقى مطالب هؤلاء مرفوعة لدى الجهات الوصية من أجل إعادة النظر في القائمة المشبوهة الخاصة بتوزيع الأراضي الفلاحية الفائضة في إطار قانون الامتياز الفلاحي وفتح تحقيق معمق في كيفية منحها وتوزيعها لأناس لا يستحقونها.