تعديل الدستور سيعزز موقع السلطة التشريعية ويفعل دور البرلمان

مختصون في القانون الدستوري يؤكدون:
اعتبر حليم لعروسي المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة المدية، أن تقليص مركز رئيس الجمهورية في مجال التشريع وإعطاء الأغلبية البرلمانية مركزا قانونيا ممتازا في التعديل الدستوري مقارنة بدستور 2016، يهدف لتعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان الذي كان غائبا في فترة ما عن الساحة السياسية.
ويرى المختص ذاته، أن وثيقة التعديل سعت لتوفير آليات الرقابة والتشريع لنواب البرلمان، خاصة فيما يخص مراقبة عمل الحكومة وإمكانية تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية وتقليص صلاحيات الرئيس في مجال التشريع. وحسب الأستاذ لعروسي فان المادة 103 التي تنص: "يقود الحكومة وزيرا أولا إذا أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ويقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية"، تعتبر جزئية دستورية مهمة لتعزيز قوة السلطة التشريعية وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية.
وبخصوص تطبيق المادة الدستورية 103 على أرض الميدان، يرى لعروسي، أن عدم انتماء رئيس الجمهورية لأي حزب، لا يشكل عائقا أمام تشكل أغلبية في البرلمان موالية له وتدعم برنامجه وهو ما سيمثل الأغلبية الرئاسية. وأشار إلى الفاصل الزمني ما بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية التي تعد حسبه، "سانحة" للمواطن للحكم على برنامج الوزير الأول وبرنامج رئيس الجمهورية بالأساس وذلك إما بالإبقاء عليه وتزكيته من خلال الانتخابات التشريعية أو تغييره من خلال التصويت على برامج أحزاب أخرى تحقق الأغلبية البرلمانية وينبثق عنها رئيس حكومة ببرنامج جديد.
من جهته، يرى المختص في القانون الدستوري والأستاذ بجامعة الجزائر، علاوة العايب، أن مشروع تعديل الدستور يؤسس لدستور أجيال وليس مرحلة ظرفية فقط، موضحا أنه في حال تكتل الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وإعلان ولائها للرئيس سيتم تحقيق أغلبية رئاسية وتعيين وزير أول.
أما في حال فوز حزب أو تكتل أحزاب بالأغلبية البرلمانية المعارضة فسيتم تعيين رئيس حكومة ببرنامج الأغلبية البرلمانية بحيث تكون هذه الأغلبية "مسؤولة" وتضطلع بالمهام المنوطة بها بما يسمح بإعطاء قوة للسلطة التشريعية.
وفيما يتعلق بدور البرلمان في الحياة السياسية، سيما في مجال الرقابة، أكد الخبير الدستوري أن مشروع تعديل الدستور لم يحمل مواد جديدة في هذا الباب وإنما "فصل في كيفيات ممارسة صلاحياته في هذا المجال". ودعا إلى ضرورة تفعيل والعمل بهذه الآليات الرقابية، خاصة في ظل الإرادة السياسية نحو التغيير وبناء جزائر جديدة.