أصحاب النفوذ بعنابة يوظفون العدالة للاستحواذ على العقارات

أرملتا مجاهدان تواجهان مصيرا مجهولا بعد قرار الطرد "التعسفي"

اضطرت أرملتا مجاهدان ومن ورائهما ست عائلات، ويتعلق الأمر بورثة المجاهد »مصباح بوذراع«وورثة المجاهد »محمدمحمدي« إلى إخلاء عقار يملكونه منذ 50 سنة بعد صدور قرار قضائي عن الغرفة العقارية بمجلس قضاء عنابة يلزمهم بذلك، رغم أنهم يحوزون على جميع الوثائق التي تثبت ملكيته وقيامهم بما عليهم إزاء مصلحة الضرائب إلا أن محكمة الاستئناف بعنابة أصدرت قرارا أقل ما يقال عنه أنه »تعسفي« كونه لم يستند على أسس قانونية ما يجعل العائلات تواجه مصيرا مجهولا ويجعل العدالة محل شبهة وشك خاصة وأنها أنصفت شخصا ظهر بعد نصف قرن ليدعي أنه يملك نفس المحل بعقد توثيقي حرر في فترة ألغيت خلالها جميع المعاملات بقوة القانون ما يدفع للتساؤل إن كان المدعو » عمارة عبد السلام« باعتباره وريث »عمارة بلقاسم« »قد أشترى المحل فعلا أم اشترى ضمير القائمين على الجهة القضائية المختصة ليستفيد من العقار شأنه شأن أصحاب النفوذ في الولاية « .
حسب ما تضمنه الملف القضائي، فإن أرملتي المجاهدين تحوزان على وثائق إدارية تثبت استفادتهما من عقار كان في وقت ما ملك للدولة ومن تلك الوثائق قرار ممضي من طرف رئيس مصلحة السكن بولاية عنابة يتضمن تنازل عن قاعدة تجارية تابعة للدولة الكائنة مقرها بشارع الأمير عبد القادر بيجو سابقا شارع سلفتور كول رقم 5 وجاء في القرار السماح لهم باستعمالها كفندق وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 40 ألف دينار، إضافة إلى نسخة من عقد إداري رقم 13 مستخرج من فهرس العقود لسنة 1980 يؤكد هو الآخر تنازل مديرية شؤون الدولة والشؤون العقارية لنفس الولاية عن نفس القاعدة التجارية والتي تعود ملكيتها للمدعو »فريتا ادومند«، حيث كانت مثقلة بدين جبائي وتم حجزها من طرف مصالح الضرائب لتؤول بذلك للدولة بموجب الأمر 102,66 المؤرخ في 6 ماي 1966 قبل أن يتم التنازل لفائدة المجاهدين بناء على جملة من التكاليف والشروط منها تسديد كل الضرائب والرسوم، حيث أمضى المستفدون على العقد في 6 ماي 1980 على حد ما جاء في الوثيقة، وهو نفس ما حملته نسخة من مقرر صادر عن أمانة اللجنة البلدية المشتركة للتنازل عن أملاك الدولة تقر بقبول التنازل لفائدة المستفيدين، كما ضم الملف أيضا شهادة أمر بالدفع بالتقسيط صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري يؤكد شروع المستفدين في دفع أول قسط من سعر التنازل عن العقار إلى قباضة مدير أملاك الدولة والشؤون العقارية لولاية عنابة والذي صب في ميزانية الدولة ما يؤكد