تسليم عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية قبل نهاية 2013

الحكومة تسعى لغلق الملف نهائيا

تشهد عملية تحويل حق الانتفاع من الأراضي الفلاحية الخاصة للدولة إلى حق الامتياز الذي حدد القانون بخصوصه آجالا مختلفة تباطؤا، مثلما يشهد تطبيق العملية وتيرة " بطيئة" في بعض الولايات .
وفي هذا الصدد، صرح وزير الفلاحة السيد عبد الوهاب نوري أن "هذه العملية تتم بشكل جيد في بعض ولايات الجنوب مثل غرداية ولكنها تتقدم بوتيرة بطيئة في ولايات أخرى".
وذكر الوزير في هذا الصدد، بحالة نحو 15 ولاية، حيث تشهد العملية نوعا من التباطؤ، موضحا أن الدولة "تشجع مستثمري الأراضي الفلاحية الذين يلتزمون بالجدية فيما قد يتم سحب حق الامتياز من أولائك الذين يفتقرون إلى الجدية".
وكان من المفروض أن تنتهي عملية تسليم عقود الامتياز للمستثمرين المعنيين يوم 18 أوت 2013 حسب القانون 03-10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010، والمحدد لكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث منح هذا القانون لإردارة الأملاك أجالا تقدر بثلاث سنوات من أجل استكمال عملية التحويل. غير أن المشاكل التي ظهرت خلال عملية معالجة الملفات ال219000 للمستثمرين المعنيين قد عملت على تأخير العملية.
وإضافة إلى التأخر المسجل في إطلاق العملية ومعالجة الملفات التي لم تبدء إلا بعد خمسة أشهر من صدور القانون 03-10 وتوافد الفلاحين على إدارة الأملاك، توجد أيضا ضغوطات أخرى، أدت إلى تأخير عملية تسليم هذه العقود.

ويتعلق الأمر بالمشاكل المرتبطة بمختلف المساحات التي أشارت إليها عملية مسح الأراضي، والتي لا تطابق تلك المسجلة في القرارات القديمة المسيرة لحق الانتفاع. كما أشارت عملية مسح الأراضي إلى تسجيل حالات أخرى على غرار الأراضي الفلاحية التي مستها عمليات مختلفة مثل نزع الملكية وتحويلها من طابعها مما أدى الى تقليص الوعاء العقاري الأساسي المعني بعملية التحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز.