قسنطيني: حرمان المسبوقين في الجنايات من جواز السفر قرار تعسفي

استنكر تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية

استنكر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية معتبرا ذلك بالقرار "التعسفي"من خلال تعمدها تمرير مضمون المادة 6 من مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر التي تنص على حرمان من لم يرد له الاعتبار بعد انقضاء فترة العقوبة الناجمة عن ارتكاب جناية من جواز السفر، وهو ما يتنافى مع الدستور، لافتا إلى تدوينه لهذه الملاحظة في التقرير السنوي الذي سيودعه على طاولة رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر مارس القادم.
وأفاد قسنطيني في تصريح ل"السلام"، أن عقوبة حرمان المسبوقين قضائيا في الجنايات يقررها القاضي دون سواه، مؤكدا دعمه ووقوفه إلى جانب المجموعات البرلمانية المحسوبة على المعارضة والتي استهجنت إلغاء التعديلات التي تقدم بها النواب بهدف إعادة النظر في التفصيل المتعلق بحرمان المسبوقين قضائيا في الجنايات من جوازات السفر الأحد الماضي خلال الجلسة العلنية والعامة التي خصصت للمصادقة على مشروع القانون بالموازاة مع وصفه لتدابير ب"التعسفية" والتي لا يوجد لها مبرر.
وأضاف المتحدث"مش معقول أن يحرم الشخص من جواز السفر بعد أن عوقب وأخذ جزاءه أمام المجتمع"، متسائلا "على أي أساس يحرم من حقوقه المدنية والسياسية هذه تدابير تعسفية"، لافتا "من حق خرجي السجون تغيير البلد والسفر والتنقل لتغيير حياتهم وما دخلنا فيهم هم أحرار".
وبخصوص أهم ما تضمنه التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أجل قسنطيني الكشف عن مضمونه إلى وقت أخر على اعتبار أن آجال إيداعه لا تزال مستمرة إلى حين أواخر شهر مارس.