اتهم أحمد بيطاطاش، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، حكومة سلال بخرق الدستور، لاسيما البنود التي تلزمه كوزير أول بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة في شهر سبتمبر الماضي، تزامنا ومرور سنة من تاريخ تعيينها من قبل الرئيس بوتفليقة. وفتح بيطاطاش، في ندوة صحفية أمس، بمقر الأفافاس بحيدرة، النار على مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد العربي ولد خليفة، والحكومة كون الطرفان –بحسبه- يشتركان في خرق القانون الأساسي للدولة، خصوصا وأن الجهاز التنفيذي برئاسة عبد المالك سلال الوزير الأول حضروا مراسيم اختتام الدورة الخريفية في 2 فيفري، رغم عدم تقديم حصيلة الحكومة السنوية، "بتواطؤ مع مكتب الغرفة الأولى". وكشف المتحدث عن رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح مشروع قانون إعادة الاعتبار لقدماء 1965، رغم الاتفاقية التي وصفها ب"التاريخية" الموقعة آنذاك بين تشكيلته الحزبية وحزب الأفلان ممثلا عن السلطة، بحجة أنه يخالف مضمون المادة 121 من الدستور، كونه يقضي بنفقات عمومية إضافية. وقال "هنا على أصحاب المقترح إيجاد تدابير أخرى تغطي هذه النفقات"، لافتا إلى أن مكتب محمد العربي ولد خليفة رد على مقترح مودع منذ 25 سبتمبر 2013، في الأربعة الأيام الماضية، وهو ما يعتبر غير منطقي -برأيه- لأن دراسة الملف استمرت أكثر من 3 أشهر، موازاة مع إبرازه لمقترحات القوانين التي بادرت بها المجموعة البرلمانية للأفافاس ورفضت على مدار العهدة التشريعية السابعة، وعلى رأسها مقترح قانون المجاهد والشهيد ومقترح مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تحفظت عليه الحكومة، ومقترح تعديل النظام الداخلي علما أن هذا المقترح تقدمت به عديد المجموعة البرلمانية المتواجدة بمبنى زيغود يوسف. واستغرب المتحدث حجج البرلمان، وبالخصوص ما تعلق برفض تنصيب لجنة تحقيق في أحداث غرداية الأخيرة بمبرر أنه توجد متابعات قضائية وهنا دور المؤسسة التشريعية يسقط رغم أن البرلمان سبق له أن نصب لجان تحقيق في أحداث "السكر والزيت" في 2011 وفي سنة 1997 وكانت هناك متابعات قضائية، موضحا أن حزبه حريص على تقوية مؤسسات الدولة وليس تهديمها. وبخصوص موقف الأفافاس من رئاسيات 17 أفريل القادم، أوضح بيطاطاش أن تشكيلته السياسية لم تحسم بعد في القضية ورفض التعليق على تصريحات سعداني الأخيرة التي أساء فيها لمؤسسة الجيش بقوله "حزبنا عريق ولن ينزل إلى مستوى التعقيب على تصريحات الأشخاص".
