أفراد التعبئة يجددون الاستنجاد بسلال لنيل مطالبهم

عددهم الإجمالي عبر 48 ولاية غير محدد إلى اليوم

قررت تنسيقية أفراد التعبئة مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأيام القادمة حول سيرورة معالجة ملفهم، مع مباشرتها رص صفوف المجنّدين السابقين غير محددي العدد عبر 48 ولاية لاحتجاج وطني مرتقب بداية شهر أكتوبر أمام مقر رئاسة الحكومة.
أبدت التنسيقية على لسان منسقها الوطني منور فاطمي تمسكها بمطالبها المرفوعة لوزارة الدفاع الوطني بصيغتها الأصلية، مع تقديم نسخة من المراسلة للجنة المكلفة بشؤون حقوق الإنسان على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمساءلة الوزير عن مصير باقي الأفراد، عقب إعلان وزارة الدفاع الوطني في بيان سابق لها صرف التعويضات المقررة للمجندين التي تثبت الخبرة الطبية أحقيتهم في ذلك، ما اعتبرته التنسيقية "سياسة مماطلة وهروب للأمام"، حيث ستشمل الشروط حسب ما صرح به منور فاطمي ل"السلام" 5بالمائة فقط من العدد الجمالي لمجندي فترة 1995-1999 .
ويرجع ملف المجندين الذي لم يتم الكشف بعد عن عددهم الحقيقي إلى فترة العشرية السوداء التي استدعوا خلالها لمكافحة الإرهاب، حيث كانوا يتقاضون راتبا شهريا يعادل مليون و100دينار إضافة إلى منح الخطر التي يستفيدون منها وتعادل 3000دينار، مع العلم أن أغلب الموظفين في تلك الفترة كان راتبهم الشهري لا يتجاوز6000دينار.