تعويض مجندي التسعينات سيكلف الخزينة 17 مليار دينار

ينتظرون قرارا تنفيذيا على ضوء مخطط عمل الحكومة

ينتظر 123 ألف عسكري من أفراد الجيش المجندين بين 1995 و1999 قرارا رسميا من الجهاز التنفيذي، للحصول على مطلبهم بتسلم مخلفات وتعويضات مالية تتجاوز 17 مليار دينار.
أكد رئيس التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة منور فاطمي، أن المجندين سيؤجلون حركاتهم الاحتجاجية والاعتصام، التي كانت مبرمجة هذا الشهر، وقال رئيس التنسيقية إن المنح التي يتقاضاها الجنود المتقاعدون شهريا تقدر ب29 ألف دينار جزائري، وإذا تجسدت المطالب ستبلغ بالنسبة لكل مجند من التنسيقية 139 مليونا شهريا.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال تعهد بتسوية الملفات العالقة ذات الصلة بفترة المأساة الوطنية من مجموعات الدفاع الذاتي ومجندي الخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم، وترتبط باستفادتهم من قانون المصالحة الوطنية انطلاقا من اعتراف وزارة الدفاع الوطني بخدمتهم خلال تلك الفترة، ما يفرض حسب ما ذكره منور فاطمي استفادتهم من امتيازات في مجال العمل والسكن.