توجيه إعذارات لمستأجري محلات الرئيس وتهديد بفسخ العقود بباتنة

بعدما تحولت إلى أوكار للجريمة والفساد

كشف مير بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، أنه قرر وضع حد للتسيب الكبير الذي تشهده محلات الرئيس الموزعة عبر العديد من أحياء باتنة.
تم إنشاء هذه المحلات للشباب قصد استغلالها في نشاطات تعود بالفائدة في إطار القضاء على البطالة وتحفيز الشباب، خاصة الحرفيين على ممارسة نشاطات تحرك العجلة الاقتصادية بالمدينة، غير أن التدهور الكبير الذي تشهده تلك المحلات وتحولها إلى أوكار فساد وتخصيصها لغير ما منحت لأجله كتربية المواشي بداخلها، وملجأ للمنحرفين ومدمني المشروبات الكحولية والمخدرات، دفع بمصالح البلدية إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضعية المحلات، وعقد اجتماع مع المستفيدين من أجل إعلامهم بضرورة استغلالها أو إخلائها لمنحها لمن يستحقها، حيث وجهت المصالح المعنية إعذارات لعدد من مستأجري محلات الرئيس الذين يملكون عقود الإيجار غير أنهم لم يستغلوا محلاتهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى عدد الحرفين رغبتهم في استغلال تلك المحلات وبعث نشاطات حرفية فيها.
وقد استحسن المواطنون القاطنين بالأحياء التي بها محلات الرئيس على غرار حي الرياض وحي 742 مسكن هذه المبادرة التي قام بها المسئول الأول عن البلدية في القضاء على هذا المشكل الوطني الذي يطرح دائما في هذا النوع من المحلات،حيث ستصبح هذه الأخيرة مستغلة وينتفع منها أصحاب الأحياء القريبة منها.
والجدير بالذكر في الاخير، أن بلدية بريكة، قد وجهت كذالك إعذارات للمستفيدين من محلات الرئيس قصد استغلالها أو فسخ العقود لهم.