أعلن مجمع صيدال لصناعة الأدوية عن مناقصة وطنية ودولية أولية لإنشاء مجموعة مصغرة من الشركات ووحدات إنتاج مستحضرات الأدوية ومركز للبحث والتطوير، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013 وهي المناقصة التي أطلقتها ذات الجهة في إطار تدعيم المجمع والنهوض به، سيما بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس والمتمثلة في سحب الإعتماد من 200 موزع دواء على الأقل، كونهم لا يمارسون نشاطهم على أكمل وجه والسبب الرئيسي في مرده ندرة بعض الأدوية، وعليه عمل مجمع صيدال على استغلال الفرصة لفتح مناقصة وطنية ودولية لدعوة المؤسسات الراغبة للمشاركة في هذه الصفقة لإيداع دفتر الشروط الخاص بها، علما أن الشركات التي سيحصل لها شرف الظفر بالصفقة ستشرف على إنجاز عدة مشاريع، على غرار الوحدات الخاصة بصناعة الأدوية الصلبة بكل من الزميرلي بالجزائر وشرشال، ووحدتين لإنتاج الأدوية السائلة بقسنطينة، ووحدة بعنابة لصناعة مختلف أنواع الأدوية ونفس الشيئ على مستوى مدية حيث تتواجد وحدة صناعة المضادات الحيوية، فضلا عن إنجاز وحدة متعددة الاستخدامات وإنتاج الأدوية المذابة بجسر قسنطينة بالجزائر، كما أعلن في الصفقة الوطنية والدولية عن مشاريع أخرى كمشروع إنجاز مركز للبحث والتطوير الصيدلاني. للتذكير أعلن ولد عباس على أنه سيتم قريبا إعداد دفتر شروط جديد، موضحا أن الموزعين ملزمون باحترامه وإلا سيسحب منهم الاعتماد. وبخصوص المستوردين فقد تم تنظيم اجتماع يوم الاثنين المنقضي بين الوزراء والمستوردين وبحضور المسؤول الأول عن القطاع جمال ولد عباس هدفه” تحميلهم مسؤولياتهم بخصوص ندرة بعض الأدوية التي يفترض أنها متوفرة، مشيرا في نفس السياق إلى أنه لا وجود لندرة الأدوية وإنما هناك انقطاع في التوزيع، وعليه باشرت وزارة الصحة في فتح العديد من التحقيقات بخصوص موزعي الأدوية المخالفين التي ستظهر نتائجها في غضون الأيام القليلة المقبلة، كما توعد باتخاذ إجراءات ردعية في حقهم، سيما وأنه حمل مسؤولية ندرة بعض الأدوية للمستوردين، متسائلا عن جدوى منحهم رخصة استيراد هذه المادة وعدم استغلالها.
