الجزائر تبقى ضمن القائمة السوداء

تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم

أبقت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريها السنوي حول مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر حول العالم، فيما ما يتعلق باستعباد البشر في العمل، واستغلالهم في الدعارة والمتاجرة بالنساء والأطفال والرجال والتكفل بالمهاجرين، في القائمة السوداء ،ضمن البلدان التي لا تبذل جهودا ولا تحترم الحد الأدنى من المعايير لحماية ضحايا هذه الظاهرة.
وأشار التقرير السنوي الذي تصدره سنويا كتابة الدولة الأمريكية حول ظاهرة الاتجار بالبشر و شمل 188 دولة في العالم، أن الجزائر صنفت ضمن مجموعة البلدان التي لا تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة و لا تكلف نفسها بذل أي جهد للكف عن عناء ضحايا الاتجار بالبشر ، وجاء تصنيف الجزائر إلى جانب أرتيريا والكويت وليبيا وموريتانيا، إضافة لسوريا واليمن.
وقسم التقرير ، دول العالم إلى ثلاث مجموعات، الأولى هي الدول المتوافقة تماماً مع الحدود الدنيا لمعايير قانون حماية الضحايا والقضاء على هذه الظاهرة، بينما شملت المجموعة الثانية الدول التي لا تتوافق مع المعايير الدنيا ، لكنها تبذل جهوداً متميزة من أجل الوصول إلى مستوى التوافق مع هذه المعايير، فيما ضمت المجموعة الثالثة الدول التي لا تتفق مع معايير القانون الذي وضعه الكونغرس الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر، ولاتبذل جهداً للوصول إلى ذلك المستوى.
وتم إدراج كل من المغرب وسلطنة عمان والعراق، والأردن والبحرين وجيبوتي ومصر، ولبنان وقطر واالسعودية والسودان وتونس في المجموعة الثانية.
وذكر التقرير الأمريكي الذي ورد في 384 صفحة أن بعض البلدان استطاعت تحقيق تقدم في الجهود العالمية لمكافحة "العبودية المعاصرة"، إلا أن بلدانًا أخرى لا تزال تشكل تهديداً على الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
وقال نفس التقرير أن "الاتجار بالبشر لاتوقفه حدود ولايحترم القوانين" وأن الظاهرة "باتت تثير قلقاً دولياً وينتج عنها ضحايا من البالغين والأطفال من جنسيات أجنبية، ومواطنين يسافرون مسافات طويلة، سواء عبر قنوات مشروعة أو غير مشروعة، ليتعرضوا إلى الاستغلال إضافة إلى أولئك الذين يتعرضون إلى الاستغلال دون مغادرة أوطانهم".