دعت لرفع دعوات قضائية ضدها أمام كل الهيئات الدولية ... رابطة حقوق الإنسان تدعو للضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان للرأي العام الدولي بأن 57 انفجارا ذريا فرنسيا والذي تم في الصحراء الجزائرية يعد جريمة ضد الانسانية و تحد للضمير العالمي الذي عبر عن شعوره في لائحة صادقت عليها الجمعية العامة لأمم المتحدة ، خاصة و أن الحكومة الفرنسية لم تعط أي اعتبار لصيحات الاحتجاج و الاستنكار ضد برامجها النووية ، تلك الصيحات المتعالية من جميع شعوب العالم داعية كل المنظمات الإنسانية و رجال الإعلام الطواقين إلى الحرية تبني هذه القضية المؤلمة،مطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق .وجاء في بيان الرابطة بمناسبة حلول 29 أوت المصادف لليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية أنه من الضروري الكشف للرأي العام الوطني والدولي أبعاد هول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة على الصحة العمومية، والبيئة والتي ستمتد تأثيراتها عبر الأجيال أن من واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل من اجل كشف الحقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، وهذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي.كما نددت الرابطة بالسّلطات الفرنسية التي قال إنها مازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة، برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين و جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع و مجال التجارب و طاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة و السكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة.واستدلت الرابطة في تقرير لهواري قدور المكلف بالملفات المتخصصة بأن قرار مؤرخ في 22 سبتمبر 2014 يحدد كيفية تطبيق قانون مورين 5 جانفي 2010 المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يتميز بكونه قرار تعويضات لا يعوض أحدا تقريبا حيث من بين 150.000 شخص محتمل تعرضهم إلى الإشعاعات النووية التي قامت بها فرنسا، إلا أن التعقيدات القانونية ، الإدارية و الطبية من طرف السلطة الفرنسية ، و من بين 911 متضررا الذين طلبوا تعويض من العسكريين الفرنسيين، سكان جنوب المحيط الهادي والجزائريين لم تقبل ملفاتهم سوى 16 شخصا كلهم من جنود فرنسيين.الرابطة عن أسباب عدم وجود خبراء الجزائريين في لجنة التعويضات، في حين أن الجزائر هي المتضرر الأول من التجارب النووية التي استعمل فيها العسكريون الفرنسيون مادة ''البلوتونيوم'' السامة والتي تشير تقارير الخبراء الجزائريين إلى أن سمه يبقى في الأرض لأزيد من 25ألف سنة، ومن هذا المنظور فإن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان دعت من المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية- الباحثين – المؤرخين – الحقوقيين – والأطباء إلى التجنيد من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية و ذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين و مصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات. كما ركزت الرابطة على الدور الكبير الذي يجب أن يقوم به الإعلام من خلال نفض الغبار عن بعض الحقائق التي تساعد في تلبية مطالب السكان الذين يعانون من نتائج هذه الجرائم، وتوصيل صوت هؤلاء إلى العالم كمحاولة للضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها وتعويض الضحايا.