وزير المالية يعرض نص قانون المالية الجديد أمام لجنة الشؤون الاقتصادية

تحسبا لمناقشته الإثنين المقبل أمام أعضاء مجلس الأمة

قدم أمس وزير المالية كريم جودي، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عرضا حول نص قانون المالية الجديد، مركزا على السياق الخارجي والداخلي اللذين تم فيهما إعداد القانون وكذا المؤشرات الأساسية الخاصة بالتوازنات الاقتصادية والمالية للبلاد في المرحلة الراهنة.
استعرض وزير المالية كريم جودي الخميس الماضي نص قانون المالية لسنة 2012، حيث تطرق إلى جوانب الميزانية المبرمجة للسنة المالية الجديدة، إلى جانب الأحكام التشريعية المتعلقة بتخفيض الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية إلى جانب التدابير ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي جاء بها القانون. وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها قادة بن عودة رئيس اللجنة، تطرق أعضاء الأخيرة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالتدابير التي تضمنها نص القانون، وسيستأنف مجلس الأمة حسب بيان له - أشغاله ابتداء من يوم الإثنين المقبل في جلسات عامة مخصصة لمناقشة نص هذا القانون. ويتنبأ مشروع قانون المالية لسنة 2012 لذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم، إيرادات في ميزانية الدولة تصل إلى 63455 مليار دج مرتفعة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011، ونفقات بلغت 7428.7 مليار دج متراجعة بنسبة تفوق 10 بالمائة، كما يتوقع المشروع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الإرتفاع المتوقع للإيرادات.