جزائريان اثنان في المعتقل العسكري قبل إغلاقه

الكونغرس الاميركي يمنع نقل آخر المعتقلين من سجن غوانتانامو في إلى الولايات المتحدة

جدد الكونغرس الاميركي مؤخرا و بصفة قطعية منع نقل معتقلين من سجن غوانتانامو إلى تراب الولايات المتحدة، لمنع الرئيس باراك أوباما من إغلاق مركز الاعتقال العسكري. وصوت 83 سناتورا على الاقل من اصل مئة لصالح قانون الدفاع لعام 2016 الذي أدرجت فيه مجددا القيود. وكان مجلس النواب اقر ذلك الاسبوع الماضي بغالبية 370 نائبا مقابل 58 صوتوا ضد.
و كانت أصوات حقوقية كثيرة عبر العالم نادت بغلق المعتقل الذي سجن زهاء ألف واحد خارج كل الأطر القانونية و التشريعية و أعطى الرئيس باراك أوباما الانطباع الحسن لأنه قادر على غلق المعتقل لكنه واجه اعتراضا من الكونغرس الأميركي الذي صوت ضده. غير أن الأمور ماضية لا محالة لإغلاقه و لم يرد الكونغرس إعطاء "هدية" بالمجان للرئيس المنتهية ولايته فالرئيس المقبل يكون له الحق في ذلك بحسب متتبعين من الولايات المتحدة الأمريكية.
و للتذكير فإن الجزائريين كانوا ستا و عشرين رجلا تم الإفراج عنهم الواحد تلو الآخر منذ عام 2007 و لم يبق اليوم سوى اثنان و هما برهوني سفيان (43 سنة) وعلي عبد الرحمان عبد الرزاق (46 سنة)
و كانت وزارة العدل أكدت بأن "وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين في غوانتانامو محل متابعة دائمة من قبل السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأميركية". و " أن العدد الحقيقي للمعتقلين الجزائريين هم اثنان فقط".
فخلال سنة 2006 انتقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانامو وتحقق من وجود 26 جزائرياً ضمن الأشخاص المحبوسين و بعد الاتفاق مع السلطات الأميركية شرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر".
و صرح وزير العدل "أنه من بين المحبوسين ال 26، عالج القضاء ملفات 18 شخصا وأن 8 محبوسين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر". وأضاف أنه من بين الثمانية عشر شخصاً المذكورين تم ترحيل سبعة عشر مباشرة إلى الجزائر، أما الشخص الأخير والذي يحمل جنسية مزدوجة فقد عاد طواعية إلى الجزائر بعد أن تم ترحيله إلى دولة أخرى".

أما فيما يخص الثمانية الباقين من مجموع الستة والعشرين الذين تم التحقق من هوياتهم فقد تم ترحيل ستة منهم من بينهم 5 يحملون جنسية مزدوجة إلى دول استقبال مختلفة في حين ما تزال رعيتان جزائريتان رهن الحبس بغوانتانامو.