وزارة التجارة تسعى لتوفير 1.5 مليار دولار عن طريق تعليق الاستيراد

بن مرادي يطمئن المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإجراءات الجديدة

اكد محمد بن مرادي وزير التجارة أن الاجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شأنه ان يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا.
وأعرب الوزير عن امله في اقتصاد 1.5 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته مليار دولار سنة 2016 و451 من المنتجات الزراعية والغذائية.
واعتبر الوزير مخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل ان تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات "امر طبيعي" مشيرا بان الهدف من هذا الاجراء هو حمايتهم.
في ذات السياق، أكد بن مرادي ان "المتعاملين الاقتصادين الذين يحاولون معارضة هذا الإجراء هم اولئك الذين ينشطون في مجالات محمية تماما من طرف الوزارة التي منعت استيراد المنتوج النهائي"، مشيرا انه "وبهذا الاجراء قدمت الوزارة لهؤلاء المتعاملين سوق على طبق".
هذا وابرز ذات المسؤول ان المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون "المتعاملين الاقتصاديين وبجهل حول ما يتم انتاجه في البلاد او بأهداف غير معترف بها، يفضلون استيراد المدخلات في حين ان عدد منها مصنعّ في الجزائر".
وحسب بن مرادي، قام العديد من المتعاملين الاقتصاديين بإنجاز استثمارات غير أنهم بقوا في مصب النشاط ولا يرجعون إلى المنبع لتطوير المدخلات المحلية مع استثناءات قليلة جدا.