عميمور يستبعد وصول الإسلاميين إلى السلطة في الجزائر

قال إن الداخلية ليس من حقها حرمان أي مواطن من حقه الدستوري

استبعد الدكتور محيي الدين عميمور، وزير الإعلام والثقافة الأسبق، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة كما حدث في تونس والمغرب، وأرجع ذلك لمحاولة “ الفيس” في 1991 الانقلاب على الدستور، كما أن الشعب حسبه غير مستعد لتكرار نفس تجربة التسعينات، وانتقد عميمور منع مصالح ولد قابلية من عودة مناضلي الحزب المحل غير المتورطين قضائيا.
قال عميمور ردا على أسئلة “الشرق الأوسط” بشأن الحراك السياسي الإسلامي في الجزائر تمهيدا لاستحقاقات 2012، أن فوز الأحزاب الإسلامية بالأغلبية ووصولهم إلى الحكم يعد أمرا جد مستبعد في القوت الراهن، وربط ذلك بما وقع خلال فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ “الفيس” المحلة في الانتخابات البرلمانية سنة 1991 حيث حاولت الانقلاب على الدستور، وهذا عكس ما فعلته الأحزاب الإسلامية في تونس والمغرب التي أعطت إشارات مطمئنة للجميع، وأضاف في السياق ذاته أن بعضا من قيادات جبهة الإنقاذ الإسلامية أقدم على تصرفات غير عقلانية، مثلما فعل علي بلحاج عندما ارتدى ملابس ضباط الجيش وذهب ليقابل وزير الدفاع حينذاك خالد نزار الذي كان يرتدي ملابسا مدنيا، ووصف عميمور ما حدث في عام 1991 عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية بأغلبية مقاعد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبالغة 188 مقعد من مجموع 389 مقعد، بأنه لم يكن فوزا حقيقيا لأن 40 في المائة من الشعب الجزائري لم يقم بالإدلاء بصوته، كما أن جبهة الإنقاذ حصلت فقط على ما بين 25 إلى 28 في المائة، وهذا لا يعطيها الحق في صياغة الدستور الذي كانت الحركة تعتزم القيام به.
وردا على سؤال بشأن ما نص عليه قانون الأحزاب الجديد من منع قادة جبهة الإسلامية من الترشح في الانتخابات الجزائرية القادمة، قال الدكتور محيي الدين عميمور إنه ليس من حق أي مؤسسة أن تلغى حق المواطنين في الاستفادة من المميزات التي يمنحها لهم الدستور سواء كان ترشيحا أو انتخابا ما لم يصدر ضد المواطنين أية عقوبات من جهات قضائية، معربا في نفس الوقت عن اعتقاده بأن جبهة الإنقاذ انتهت والسبب في ذلك قيادات الحركة التي أوصلتها إلى هذا المأزق.