رسالة مفتوحة من المستفيدين من 50 سكن ترقوي بحاسي بحبح

السادة : مجموعة المستفيدين
من 50 سكن ترقوي مدعم
ببلدية حاسي بحبح – الجلفة
رسالة مفتوحة إلى : فخامة رئيس الجمهورية .
معالي الوزير الأول .
الموضوع : طلب تدخل .
سيدي فخامة رئيس الجمهورية .
سيدي معالي الوزير الأول .
نحن مجموعة من الموظفين استفدنا من حصة 50 سكن ببلدية حاسي بحبح في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم ، نناشد فيكم رجال الجزائر وضمائرهم الحية أن تتدخلوا عاجلا وفق ما تخوله لكم قوانين الجمهورية أولا لاعتمادنا ضمن صيغة البيع بالإيجار وفق المرسوم 01/105 المؤرخ في 23/04/2001 ، والمعدل بالمرسوم 12/432 المؤرخ في 25/12/2012 ، أو مراعاة الدخل الشهري المتدني للمستفيدين لتخفيض الدفعة الأولى إلى 10 c/o وتمديد مدة تسديد الدفعات الأخرى إلى 10 سنوات .
وثانيا أن تتدخلوا لوضع حد للتلاعب بنا وإلزام القائمين على المشروع وكذا المرقي العقاري بضرورة تدارك جملة النقائص الكبير التي شابت عملية الإنجاز ككل ، حيث أنه تمت مخالفة أحكام القوانين التنظيمية في هذا الشأن ونستسمح فخامتكم ومعاليكم لشرح هذه المخالفات كما يلي :
01 المفارقة المتعلقة بسعر التنازل عن الشقة الواحدة وهي الزيادة الخيالية التي تفوق بكثير قدراتنا المالية حيث أن سعر التنازل عن شقة من 03 غرف في نفس المنطقة يتراوح ما بين 40 و 50 مليون سنتيم طبقا للمرسوم 03/269 المتعلق بالتنازل عن العقارات التابعة للدولة ، في حين يبلغ سعر نفس الشقة بصيغة السكن الترقوي واقع بنفس المنطقة 06 أضعاف سعر التنازل المذكور .
02 أننا تفاجأنا بتغيير أرضية المشروع وبدل إنجازه في حي السوق (وسط المدينة تقريبا) – كما الإتفاق عليه – فقد تم تحويل المشروع إلى خارج المحيط العمراني جنوب حي بوعافية بالمخرج الجنوبي لمدينة حاسي بحبح أين تجاوزت نسبة الأشغال 60 c/o تقريبا .
03 أن القائمين على المشروع والمرقي العقاري لم يراعيا الشروط التقنية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10/235 المؤرخ في 05/10/2010 لاسيما المواد من 03 إلى 30 خاصة ما تعلق منها بالمساحات الخضراء ومساحات لعب الأطفال أين تم إلغاء هذه المساحات وسط الشقق وأنجزت بدلها 10 سكنات دون مراعاة الشروط التقنية المعمول بها ، وهو ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس وتقليل نسبة انسياب التهوية ، كما لم يراع المرقي العقاري ضرورة تخصيص أماكن ومساحات لاستغلالها من السكان كمواقف لسياراتهم مخلا بذلك بأحكام المواد القانونية المتعلقة بهذا الشأن .
04 بخصوص طريقة التسديد التي لم يراع فيها الدخل الشهري والقدرة الشرائية للموظف طبقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي 12/432 المذكور ألاه ، كما لم يتم إطلاعنا على دفتر الشروط من طرف المرقي العقاري كما هو منصوص عليه قانونا باعتباره يمثل البيع على التصاميم ، غير أن المرقي العقاري يطالبنا بتسديد المستحقات دون ان يبرم معنا عقود البيع مخالفا بذلك أحكام المادة 73 التي تنص صراحة في الفقرة 02 على أنه يمنع المرقي العقاري منعا باتا من استلام أي تسبيق مالي أو دفع من طرف المكتتبين قبل إبرام عقود البيع على التصاميم .
05 الفرق الواضح بين مشروع 50 سكن ترقوي والسكنات الإجتماعية المجاورة من حيث الناحية الجمالية أو المظهر الجمالي للعمران ، فهناك فرق شاسع من حيث التهيئة العمرانية والشكل المعماري ، إلى جانب الفروق الواضحة أيضا من ناحية تطبيق الشروط التقنية الخاصة بالتهيئة الخارجية ، حيث لايمكن اعتبار مشروع 50 سكن سكنات راقية ، إذ لا يعكس الثمن المقترح لبيعها المواصفات التي تم بها الإنجاز والمخالفة في مجملها للشروط التقنية المنصوص عليها قانونا .
06 إن الحكام التي تمت مخالفتها في إنجاز هذا المشروع هي كما يلي :
1- أحكام المادة 01 من المرسوم التنفيذي 12/432 المؤرخ في 25/12/2012 .
2- أحكام المادة 06 من المرسوم التنفيذي 01/105 المؤرخ في 23/04/2001 .
3- أحكام المواد من 03 إلى 35 من المرسوم التنفيذي 10/235 المؤرخ في 05/10/2010
4- أحكام المواد 8 ، 16 ، 17 ، 22 ، 24 ، 29 ، 32 ، 354 ، 36 ، 44 ، 45 ، 53 ، 58 ، 73 من مواد دفتر الشروط النموذجي المحدد للمواصفات التقنية والشروط المالية العامة المطبقة على انجاز برامج السكن الترقوي .
ولهذه الأسباب نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لانصافنا ، ولكم في الأخير واسع النظر .
تفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير والإحترام
وأدامكم الله في خدمة الجزائر .
مجموعة المستفيدين من حصة 50 سكن