القضاء يفتح ملف عاشور عبد الرحمن وصهره

فتحت أمس محكمة جنايات العاصمة قضية الغش الجبائي والمشاركة في الغش الجبائي التي كلفت مديرية الضرائب ببن عكنون والقليعة خسارة 5300 مليار سنتيم، بطلها عاشور عبد الرحمن وصهره (س.جمال) بعدما أسّس عاشور العديد من الشركات الوهمية مكنته من استنزاف المال العام.
عودة القضية إلى أروقة العدالة جاء بعد إتمام الخبيرين اللذين كلفتهم المحكمة في أكتوبر من سنة 2009 الخبرة الحسابية حول رقم أعمال (شركة) ناسيونال.أ بلوس" لصاحبها عاشور والمعاملات التجارية التي أجرتها خلال الفترة الممتدة مابين 2002 - 2005 والاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية لجميع المؤسسات المالية التي لديها علاقة بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بالشركة، لتحديد مبالغ الحسابات الضريبية وكذا مبالغ الرسوم والضرائب التي تم التملص منها وغير المدفوعة، والمبلغ الإجمالي للضريبة المتملص منه.
وحسب الملف القضائي فقد تم تحريك الدعوى جاء بناء على عملية التفتيش التي تمت من طرف أعوان الضرائب خلال فترة 2002 - 2005، حيث تبين أن هناك فرقا بين ما تم التصريح به وبين المداخيل الحقيقية للشركة. وقد ثبت ذلك من طرف مراقبة الحسابات المركزية، كما حدد المبلغ 53 مليار دينار كتهرب ضريبي عن أعمال شركة "ناسيونال. أ. بلوس" التي حصلت لعدة مرات على صكوك تتراوح مابين 10 ملايير، 15 مليار ومنها من وصلت إلى 100 مليار، من وكالة بوزريعة، دون انتظار الإشعار بالصرف الذي يسمح لها بدفع الأموال للزبون، إلا أنها كانت تدفع الأموال باعتبار أن مديرها في عمليات سابقة كان لا ينتظر إشعار بالصرف وهو ما أدى إلى خسارة 2100 مليار سنتيم، من أموال البنك الوطني الجزائري بمساعدة صهره وعلاقته مع مديري وكالات البنك بكل من من شرشال وبوزريعة والقليعة باعتباره مسير الشركات الوهمية وأنه تقع عليه مسؤولية عدم التصريح برقم أعمال شركة "ناسيونال ابلوس" وتضخيم فواتير بعض المقتنيات والتجهيزات.
أما المتهم الثاني "س. جمال" فيعد الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمن والحلقة الرابطة بين العقل المدبر والمجموعة التي ساعدته وسهلت له المهام، وتتمثل في ممثلي وكالات البنك الوطني الجزائري بكل من شرشال وبوزريعة والقليعة باعتباره مسيّر الشركات الوهمية وأنه تقع عليه مسؤولية عدم التصريح برقم أعمال شركة "ناسيونال ابلوس" وتضخيم فواتير بعض المقتنيات والتجهيزات.