تدابير جديدة لبعث النشاط بالمحلات المنجزة في الإحياء السكنية الجديدة

صرح وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون بقسنطينة بأن الإعلان عن المزايدة للمحلات المنجزة بالأحياء السكنية لا بد أن تحدد بشأنها بداية من يناير 2015 طبيعة النشاط التجاري أو الخدماتي الذي سيمارس.
وقد أمر الوزير الذي يقوم منذ يوم السبت بزيارة عمل تدوم يومين لهذه الولاية مسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري و مصالح الولاية و البلدية باعداد لهذا الغرض من الآن فصاعدا قائمة توضح عدد المحلات التي ستنجز بحي ما و النشاط المرتقب ممارسته وفقا للاحتياجات المعبر عنها و ذلك قبل الشروع في الإعلان عن المزايدة و بعد أن أكد بأن هذه المحلات موجهة لاضفاء الحياة على الأحياء الجديدة من خلال خلق النشاط بها و ضمان خدمات للسكان اعتبر السيد تبون أنه من غير المعقول أن تبقى المحلات الموزعة مغلقة.
وبشأن وتيرة الأشغال بورشات السكن أوضح الوزير بأن ولاية قسنطينة توجد في مرتبة جيدة من خلال الشروع في برنامجها التكميلي و التحكم في آجال الإنجاز و نوعية السكنات المنجزة.
وجدد الوزير التزام الحكومة للقضاء نهائيا على السكن الهش في نهاية 2015 و تجاوز أزمة السكن في الجزائر في نهاية سنة 2018 .
وأشار في هذا الشأن إلى أن الحكومة اتخذت منذ 2012 كل التدابير و الإجراءات القانونية و المالية لبلوغ و تحقيق الأهداف المسطرة .
ودعا السيد تبون كذلك إلى تشجيع المؤسسات المحلية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة بغرض اشراكها في البرنامج الوطني للسكن و تسهيل الشروع في المشاريع.
وأثناء معاينته قاعة العروض باعتبارها أحد المشاريع البارزة ضمن البرنامج الذي تم الشروع فيه في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 2015 أشاد الوزير بالسرعة و نوعية العمل الذي تقوم به المؤسسة الصينية.
ومن جهتها التزمت مسؤولة هذه الورشة بعين المكان بتسليم هذه القاعة التي تتسع ل3 آلاف مقعد بما في ذلك اشغال التهيئة الخارجية و التجهيزات التي تتطلبها في فبراير2015.
وقد استهل الوزير زيارته إلى قسنطينة أمس السبت بتفقده ورشة بناء 3 آلاف سكن عمومي ايجاري بالوحدة الجوارية رقم 16 بالمدينة الجديدة علي منجلي. و بالمناسبة أفاد مسؤولون محليون عن القطاع بأن برنامجا موجها لامتصاص السمن الهش سيستلم في شهر مارس المقبل .