إجراءات جديدة لاستغلال المحلات التجارية في الأحياء السكنية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بقسنطينة عن إجراءات جديدة لتنظيم نشاط المحلات التجارية بالأحياء السكنية.
وأوضح تبون في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية قسنطينة السب، أن الإعلان عن المزايدة للمحلات المنجزة بالأحياء السكنية ستتخذ بشأنها إجراءات بداية من جانفي 2015، ومن هذه الإجراءات تحديد "طبيعة النشاط التجاري أوالخدماتي الذي سيمارس".
وأمر الوزير الذي يقوم منذ السبت بزيارة عمل تدوم يومين لهذه الولاية مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري و مصالح الولاية والبلدية بإعداد لهذا الغرض من الآن فصاعدا قائمة توضح عدد المحلات التي ستنجز بحي ما والنشاط المرتقب ممارسته وفقا للاحتياجات المعبر عنها وذلك "قبل الشروع في الإعلان عن المزايدة".
وبعد أن أكد بأن هذه المحلات موجهة "لاضفاء الحياة على الأحياء الجديدة من خلال خلق النشاط بها و ضمان خدمات للسكان" اعتبر تبون أنه من غير المعقول أن تبقى المحلات الموزعة مغلقة.
وبشأن وتيرة الأشغال بورشات السكن أوضح الوزير بأن ولاية قسنطينة توجد في "مرتبة جيدة " من خلال الشروع في برنامجها التكميلي و التحكم في آجال الإنجاز ونوعية السكنات المنجزة.
وجدد الوزير التزام الحكومة "للقضاء نهائيا على السكن الهش في نهاية 2015 و تجاوز أزمة السكن في الجزائر في نهاية سنة 2018".
وأشار في هذا الشأن إلى أن الحكومة اتخذت منذ 2012 "كل التدابير، والإجراءات القانونية و المالية لبلوغ و تحقيق الأهداف المسطرة".
ودعا الوزير تبون كذلك إلى تشجيع المؤسسات المحلية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة بغرض اشراكها في البرنامج الوطني للسكن و تسهيل الشروع في المشاريع.
وأثناء معاينته قاعة العروض باعتبارها أحد المشاريع البارزة ضمن البرنامج الذي تم الشروع فيه في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية سنة 2015 أشاد الوزير بالسرعة و نوعية العمل الذي تقوم به المؤسسة الصينية.