شبح السنة البيضاء يخيّم على المدرسة الجزائرية

الحاج دلالو يستنجد ببوتفليقة سلال ل(إنقاذ التلاميذ)
أبدى الحاج دلالو رئيس الكنفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ أمس، تخوفه الشديد من سنة دراسية بيضاء، لا انتقال فيها للقسم الأعلى، بسبب تجدد الإضرابات في المنظومة التربوية، مناشدا السلطات العليا للبلاد للتدخل العاجل (من أجل انتشال أطفالنا من شبح السنة البيضاء الذي يهددهم)، مشيرا إلى أنه بصدد إرسال رسالتين الأولى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته الحاكم الأول للبلاد واطّلاعه عن مدى خطورة الاضرابات المتتالية في قطاع التربية وما مدى تأثيرها على مستقبل التلاميذ، والثانية للوزير الأول عبد المالك سلال من اجل اتخاذ تدابير عاجلة لمجابهة الانسداد بالقطاع.
قال الحاج دلالو، في تصريح ل (أخبار اليوم) أن الإضرابات المتجددة والمتتالية بقطاع التربية يمس بالدرجة الأولى التلاميذ ويلحق الضرر بمستقبلهم، مشيرا إلى أن الكناباست أعلن الإضراب وتكتل النقابات السبع، صرح أنه سيلجأ لإضرابات متجددة كل أسبوع لمدة 3 أيام ابتداء من شهر مارس المقبل، (وبالتالي تعقدت الأمور في القطاع وتجاوزت الأحداث وزيرة التربية ومصالحها والنقابات).
وأوضح رئيس الكنفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، أن الوضعية في قطاع التربية الوطنية جد متأزم ولابد له من التحرك العاجل لمجابهة الإضرابات التي تهدد مصير التلاميذ، خاصة منهم المقبلين على الامتحانات المصيرية، وأشار المتحدث إلى أنه في لقائه مع وزيرة التربية نورية بن غبريط تعهد معها من اجل تجسيد الالتزامات، التي من شأنها تطوير القطاع من زاوية تغليب مصلحة التلاميذ.
وفي هذا الإطار، دعا الحاج دلالو جميع التلاميذ إلى الصبر والتريّث وعدم الخوف، نحن ندافع عن حقوقكم ونحن مشددين على مواصلة دراستكم في ظروف جيدة شريطة البقاء في مقاعد الدراسة ومؤسساتكم وعدم اتباع الدعايات المغرضة وعدم الخروج خارج المؤسسة، متعهدا سيتم استرجاع كل الحقوق المسلوبة للتلاميذ.
مزيد من الإضرابات
قرر التكتل النقابي لقطاع التربية أول أمس، الدخول في إضراب وطني شامل لثلاثة أيام بداية من الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء من كل أسبوع، متجددة آليا ابتداء من 9 و10و11 مارس المقبل، داعيا جميع موظفي وعمال القطاع إلى التجند والاستجابة الواسعة لهذا النداء، ومحمّلا في نفس الوقت الجهات الوصية كل المسؤولية في حال التماطل وعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وقال التكتل النقابي في بيان تلقت (أخبار اليوم) على نسخة منه، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعهم الأخير لمناقشة نتائج جلسة العمل بين وزارة التربية الوطنية والنقابات السبع، مما جعل نقابات التكتل تنسحب من اللقاء وتتمسك بالمطالب المرفوعة آنفا، معلنا تمسكه بالمطالب القديمة جديدة والتي تتعلق بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، والترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، وكذا استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني.
وفي هذا الإطار، شدد التكتل على ضرورة الحصول على الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا، واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانويات PTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، إلى جانب تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، مع تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية.
وطالبت نقابات التكتل برفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، والتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، إضافة إلى تعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، مع استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير، إلى جانب التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور.
بن غبريط تتحدى.. ولكن..
ومن جهتها، تواصل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط انتهاج سياسة التحدي التي لن تأتي في صالح التلاميذ، حيث أكدت اول أمس، أن دائرتها الوزارية فتحت أبواب الحوار أمام كل النقابات المضربة لمناقشة المطالب المطروحة، داعية الأساتذة إلى التحلي بروح المسؤولية تجاه التلاميذ وجعل مصلحتهم فوق كل اعتبار، لاسيما في الوقت الحالي الذي من المنتظر إجراء فيه امتحانات الفصل الثاني التي تعد أهم فترة في الطور التعليمي.
واستبعدت بن غريط، التطرق إلى دراسة القانون الخاص في ظل عدم استقرار المدرسة والتوقف عن الدروس واعترفت بوجود مشاكل ينبغي دراستها رسميا، لكن عن طريق لغة الحوار والتفاهم، موضحة أن أغلبية مشاكل القطاع مطروحة على المستوى المحلي، كاشفة عن عقد جلسات حوار على نفس المستوى، لإيجاد حل جماعي يرضي كل الأطراف.
وأبدت وزيرة التربية تأسفها لعدم قبول النقابات قرار ميثاق الأخلاقيات والاستقرار الذي عرضته الوزارة في الجلسات السابقة، لتحقيق الرزنامة التربوية المحددة وتقديم كافة الدروس في موعدها واستدراك المتأخر منها، مردفة أن الاستقرار لا يهدف إلى كسر الإضراب، في ردّ منها على بعض النقابات المضربة التي اتهمتها بالتعدي على الدستور الذي يكفل حق الإضراب وأشارت أن الوثيقة تعد أرضية كفيلة لتجاوز الخلافات وإعطاء فرصة للتلاميذ لإبراز مجهودهم في الامتحانات وعدم إحباطهم.