استدعاء 380 شاهدا في قضية "بنك الخليفة"

كشف مصدر قضائي أن القضاء وجه استدعاءات ل 385 شاهدا في أكبر قضية تفتحها العدالة الجزائرية "قضية بنك الخليفة ".
وقال المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، إن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة ستفتح القضية مجددا في 4 مايو المقبل استنادا للجدول التكميلي للدورة الجنائية الأولى لسنة 2015.كما ينتظر أن تستدعي المحكمة 133 شخصا بين ضحية وطرف مدني.
ومن المقرر أن يترأس المحاكمة القاضي عنتر منور الذي سبق له أن ترأس نفس المحاكمة في أفريل 2013.ويواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق "بتكوين جمعية أشرار" و"السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال وخيانة الأمانة" و"التزوير في محررات رسمية".
ومن جهته سبق لوزير العدل ، الطيب لوح، أن صرح مؤخرا أن "التحقيق بشأن الخليفة متواصل، وذلك وفقا للإجراءات القضائية وكذا في إطار التعاون الدولي".وكانت العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 400 مليون دولار أميركي على مستوى الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه المتهم الرئيسي عبدالمؤمن خليفة.
يشار إلى أن نفس المحكمة أصدرت في مارس 2007 أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا، وإطلاق سراح 50 شخصا من بين المتهمين ال94 وذلك بعد محاكمة دامت 3 أشهر.كما حكم على 10 متهمين آخرين غيابيا، من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبدالمومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد.
وقد تسلمت السلطات الجزائرية المتهم عبدالمومن خليفة في نهاية 2013 بعد أزيد من 10 سنوات من الفرار من وجه العدالة في العاصمة البريطانية.