وزيرة التضامن تتساهل مع مُحترفي التسول

بدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم متساهلة كثيرا مع محترفي التسول الذين يجعلون منه مهنة مربحة، حيث قالت يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تشخيص ظاهرة التسول يتطلب انجاز تحقيقات ميدانية لمعرفة العوامل والأسباب.
ولدى ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول اجراءات القضاء على التسول، أوضحت السيدة مسلم أن تشخيص هذه الظاهرة يتطلب إنجاز عملا أكاديميا وتحقيقات ميدانية من قبل هيئات وخبراء ذوي الاختصاص للإلمام بالعوامل والأسباب التي تدفع ببعض الفئة من المجتمع إلى ممارسة التسول .
وقالت أن النتائج المنتظرة من هذا العمل سوف تدلنا على وسائل التفريق بين ممارسي التسول بدافع العوز ومن يحترفه للتضليل والتلاعب بعواطف الناس بغرض الحصول على المال .
وأضافت أن إعداد دراسات استطلاعية يعد من بين التدابير المتخذة لتقليص دائرة التسول وأن قطاع التضامن الوطني بصدد إنجاز في الفترة الممتدة ما بين 2015-2019 دراسة وطنية لجمع المعطيات الدقيقة ذات الصلة بالإشكال المطروح.
وأشارت إلى أن التصدي لظاهرة التسول والحد من تفاقمها لا يمكن انسابه الى جهة واحدة بل يعتمد على التشاور والتنسيق فيما بين القطاعات لأنه إذا كان يحتاج إلى تعزيز الكيان المادي للفئات المحرومة والهشة فإنه يتطلب على الأخص اتخاذ استراتيجية صارمة ضد الذين يتخذونه مصدر للرزق .
وذّرت الوزيرة بمشروع قانون حماية الطفولة الذي سيسمح باتخاذ إجراءات الحفاظ على هذه الشريحة التي تستغل في الظواهر السلبية وكذا ببعض مواد قانون العقوبات التي تجرم التسول بالأطفال.
وفي ذات الصدد قالت أن ظاهرة التسول بالحجم الذي تعرفه وبالأشكال التي تبنتها وبالطرق التي تستغلها (دخيلة على مجتمعنا) خاصة في ظل السياسة الاجتماعية المتخذة سيما في مجال الترتيبات الموضوعة لفائدة ذوي الدخل الضعيف.
وفي ردها على سؤال آخر حول مسألة العنف ضد المرأة ذكرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة التى تم اعتمادها سنة 2007 بمشاركة سيما مختلف الفاعلين من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي وكذا الجمعيات.
وقالت أن هذه الاستراتيجية سطرت الإطار العام لتدخل جل الجهات المعنية في التصدي للعنف ضد المرأة وحددت بفضلها الإجراءات الميدانية الواجب تنفيذها لبلوغ أهدافها وتم إنشاء لجنة وطنية قصد تجسيدها وتقييمها.
وأشارت إلى العمل الميداني للوزارة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات التى استقبلت سنة 2014 مجموع 1.650 امرأة ضحية عنف من بينهن 149 امرأة من ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و56 سنة.