7 نقابات تقاطع تنصيب لجنة إعادة النظر في القانون الأساسي لغياب بن غبريط

وزارة التربية تضطر تأجيل التنصيب للمرة الثانية

رفضت 7 نقابات من التكتل النقابي المشاركة في تنصيب اللجنة المشتركة التي ستتكفل في إعادة النظر في القانون الخاص وهذا بعد عدم غياب مشاركة المسؤولة الأولى للقطاع، الأمر الذي فرض على وزارة التربية تأجيل تنصيب اللجنة للمرة الثانية بعد أجلت أيضا في 2 مارس الماضي. ووفق ما نقله الأمين العام للنقابة الوطنية لعمل التربية بوجناح عبد الكريم فإن وزارة التربية اتصلت بنقابات التكتل النقابي من أجل دعوتهم للقدوم يوم 18 مارس إلى وزارة التربية من أجل تنصيب اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة النظر في القانون الخاص مع مسؤولي الوزارة، غير أنه تم رفض الاستجابة للدعوة لغياب الوزيرة عن الجلسة. وأمام هذا قررت وزارة التربية تأجيل عملية التنصيب إلى موعد آخر، لتكون هذه المرة الثانية التي تؤجل فيها عملية التنصيب بعد تلك التي كانت قد حددتها الوزارة قبلا في 2 مارس قبل أن تؤجل إلى 18 مارس، ثم إلى تاريخ مجهول إلى حد الآن. ويعتبر مراجعة اختلالات القانون الخاص أهم مطالب نقابات التكتل النقابي التي أوفقت إضراباتها، بعد ما حملته من نتائج ايجابية لإجابات وزارة التربية بخصوص انشغالاتها، غير أن التماطل في تلبيتها قد يعود بنتائج سلبية على القطاع الذي يعرف توترا مع إضراب ”الكنابست”، وهذا بعد أن جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” مطالبته للوصاية بضرورة تجسيد بنود المحضر المشترك الموقع مع وزيرة التربية، لتجنيب القطاع مزيدا من التوتر الذي هو في غنى عنه ،خاصة تلك التي عرفها خلال الفصل الثاني الذي ستنقضي أيامه غدا. وقال ”الأنباف” وعبر مكتبه الولائي لتلمسان أنه ”بتاريخ 17 مارس 2015 اجتمع المجلس الولائي الموسع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وذلك لدراسة ومناقشة ما جاء في محضر اجتماع وزارة التربية الوطنية ونقابة الاتحاد المؤرخ في 7 مارس 2015 ومستجدات الساحة المحلية وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الحضور إلى المطالبة بتجسيد بنود المحضر المشترك وما إلتزمت به وزارة التربية الوطنية مع تفعيل عملية تنصيب اللجنة المشتركة لمعالجة إختلالات القانون الخاص، ورفض تحرير ميثاق أخلاقيات المهنة باعتباره تضييقا لحرية العمل النقابي كونه يتنافى مع التشريع المعمول به”.