الجزائر دولة متخلّفة تكنولوجيا

حسب مؤشّر الاتّصال العالمي 2015
الجزائر دولة متخلّفة تكنولوجيا
صنّفت الجزائر كدولة (مبتدئة) في مجال الاتّصالات، حيث حلّت في المرتبة الثالثة والأربعين من أصل 50 دولة في مؤشّر الاتّصال العالمي لعام 2015، وهو تقرير سنوي حول الالتزام الذي أحرزته الدول في تحسين مستوى الاتّصال ومدى التقدّم في الاقتصاد الرقمي.
يؤكّد التقرير مدى (التخلف الالكتروني) الذي تعيشه الجزائر. واحتلّت الجزائر المرتبة الثالثة والأربعين في التصنيف الأخير لمؤشّر الاتّصال العالمي الذي أحصى 50 دولة حول العالم، من بينها 6 دول عربية هي المغرب والجزائر ومصر على مستوى إفريقيا، بالإضافة إلى الإمارات وقطر والسعودية على مستوى منطقة الخليج. وقد تصدّرت الإمارات الدول العربية بحصولها على الرتبة 22 عالميا وحصل المغرب على المرتبة 42، بينما وضع التقرير الجزائر كمتذيّلة للترتيب بحصولها على المركز 43 عالميا. وأكّد التقرير العالمي على أن جميع الدول التي شملها تتوفّر على خدمة جيّدة للجيل الثالث، لكن الفرق يكمن في الاستثمارات الكبيرة التي خصّصتها الدول الرائدة للاقتصاد الرقمي بالمقارنة مع نظيرتها في العالم العربي. ودعا التقرير الدول المبتدئة في مجال الربط المعلوماتي ومن بينها الجزائر إلى رصد مزيد من الاستثمارات لضمان ربط أقوى بشبكة الأنترنت. ويعتمد المؤشّر الذي يضمّ 100 درجة على تقييم أربعة عناصر هي العرض والطلب والخبرة والإمكانات، ويسلّط الضوء على الفرص المتنامية في جميع أنحاء العالم. وقسّم المؤشّر الذي نشرته شركة (هولووي) الصينية على هامش مؤتمر في شينزن الدول ال 50 التي تشمل نحو 90% من سكّان العالم إلى 3 فئات هي: الأولى: تضمّ الاقتصادات الناضجة وتسمّى القادة)، الثانية: تشمل الاقتصادات النّامية وتسمّى (المتابعون)، أمّا الثالثة فتسمّى (المبتدئون) وهي الدرجة التي حصلت عليها بلادنا. ويأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تنفق فيه الحكومة الملايير على قطاع الاتّصالات الذي يعدّ حسّاسا للغاية في الجزائر، فيما تشير عديد الدراسات والمؤشّرات العالمية إلى تأخّر بلادنا في هذا القطاع الحيوي رغم كلّ المشاريع التي برمجتها وتخصيصها ميزانية هائلة لتجسيدها خلال الخماسي المقبل.
يذكر أن تقريرا عالميا آخر صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المتمحور حول تكنولوجيات المعلومات والاتّصالات لسنة 2015 وجاهزيتها في تنمية وترقية اقتصاديات البلدين عن تذيّل الجزائر التصنيف باحتلالها المرتبة ال 120 من أصل 143 دولة، الأمر الذي يؤكّد -حسب متابعين- عدم جاهزية القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني وترقيته. وتضع مثل هذه التقارير (السلبية) الحكومة ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال أمام حقيقة لا مفرّ منها وتحدّيات كبيرة تتركّز أساسا على استثمار إمكانيات وقدرات تقنيات الاتّصال والمعلومات بشكل كامل وبالكيفية المرجوة، على غرار خدمتي الجيل الثالث والرابع لدفع عجلة التغيير والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى ذلك يشدّد خبراء جزائريون على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية وتفعيلها أكثر بما يتلاءم مع متطلّبات تطوير القطاعات المعوّل عليها، من سياحة وصناعة وفلاحة في السنوات المقبلة، للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره، خاصّة بعد أزمة تدهور أسعار النفط التي أضعفته كثيرا قصد مواكبة اقتصاديات الدول المتقدّمة وتحقيق النمو المنشود في مختلف المجالات. وفيما يبدو أن وزارة البريد غير مبالية بالتقارير السوداء عن خدمة الجيل الثالث في الجزائر، ما تزال الوزيرة دردوري تتغنّى ببلوغ 8 ملايين مشترك جزائري في الخدمة خلال سنة واحدة، فيما كشف عبد الحقّ بن كريد، الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال، مؤخّرا عن تحضير تجهيزات الجيل الرابع وهذا بعد دراسات وقرار حكومي للشروع في استعماله وسيرى النّور مع نهاية السنة الجارية.