الخليفة يرد على أسئلة القاضي بطريقة ساخرة وتهكمية

مسرحية في البليدة
* عبد المومن خليفة: "أنا فاعل خير حوّلتموني إلى متهم"!*
شرعت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة أمس الأربعاء في محاكمة المتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة، وقد بدا هذا الأخير في اليوم الأول للاستماع إليه واثقا من (براءته) المزعومة، نافيا لمجمل الاتهامات التي تلاحقه، ورغم أنه أقر بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه، إلا أن (عبد المومن) كان شديد الحرص على الظهور بمظهر البريء، وقال أنه بمثابة (فاعل خير)، تحول إلى متهم، ولم يتردد (الخليفة) في الرد على أسئلة القاضي بطريقة ساخرة وتهكمية، مثل استعانته بأغنية للشاب خالدة (من وهران إلى مارسيليا) لتبرير قيامه بتمويل فريق أولمبيك مرسيليا، وادعائه بأن محطات التحلية التي أنشأها بمثابة (صدقة جارية).
ومثّل (الخليفة) أمام المحكمة، أمس، ببذلته الزرقاء الغامقة وبهدوء لافت للنظر، ردّ على أسئلة رئيس المحكمة عنتر منور حول التهم المختلفة الموجهة إليه. وقد بدأ رئيس الجلسة بتقديم المتهم وشرح التهم الموجهة اليه واحدة بواحدة. وتتمثل في (تكوين جماعة أشرار) و(السرقة الموصوفة) و(النصب والاحتيال) و(استغلال الثقة) و(تزوير الوثائق الرسمية).
وكان الرئيس قد أوضح في بداية الجلسة للصحافة أن استعمال الهواتف والتصوير ممنوع، مشيرا إلى أن الجلسة (ستكون طويلة) وأن الشهود المعنيون بالقضية لا يمكنهم دخول القاعة وسيتم استدعاؤهم بالدور، علما أن الاستماع إلى (الخليفة) يُنتظر أن يتواصل اليوم.
اعترافات "الخليفة"
وأقر عبد المومن خليفة بوقوع تجاوزات قانونية في العقد التأسيسي للبنك بعد شهرين من دخوله الخدمة تمثلت اساسا في مخالفة المادة 139 من قانون الصرف والقرض.
وفي رده على أسئلة قاضي محكمة الجنايات بالبليدة، حول مخالفة المادة 139 من قانون الصرف والقرض المتعلقة بضرورة إخطار البنك المركزي بأي تعديل في القانون الأساسي أقر عبد المومن خليفة بمخالفة المادة.
وتمثلت المخالفة في عدم تبليغ بنك الجزائر المركزي تنصيب عبد المومن خليفة في منصب الرئيس المدير العام للبنك عوضا عن السيد قاسي علي الذي استقال من ذات المنصب بعد شهرين من بدء عمل البنك أي في جويلية 1998 بعد خلافات مع أعضاء مجلس الإدارة.
كما تمت مخالفة المادة بعدم إخطار البنك المركزي قيام السيد قاسي علي بعد استقالته بتنازله عن أسهمه في البنك والتي قام عبد المومن خليفة بشرائها منه.
وكشفت المحاكمة عن حيازة الخليفة ل67 بالمائة من أسهم البنك فور تأسيسه فيما توزعت بقية الأسهم على افراد عائلته واثنين من المقربين إليه هما قاسي علي وعضو مجلس الإدارة قلمي عمار.
وقام الخليفة أيضا باستغلال أسهم والدته في البنك بعد وفاتها دون اخطار البنك المركزي بذلك.
وإعترف الخليفة بوقوع هذه التجاوزات والتي اكتشفتها أول لجنة تفتيش تقدمت من قبل البنك المركزي إلى مقر الخليفة بنك بالشراقة في الفترة الممتدة ما بين 22 مارس إلى 29 جوان 1999 وقال إن محافظ البنك السيد لكصاسي أخطره بضرورة تدارك الأمر.
وأشار عبد المؤمن خليفة إلى تقرير السيد لكصاسي حول ملاحظات لجنة التفتيش والذي اعتبر أن تلك التجاوزات كانت عن (حسن نية).
وذكر أن المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل التي لم يكن هو ملما بها وقت حدوث الوقائع.
وذكر انه كان يعتقد أن البنك المركزي مطلع على التغييرات التي حدثت ببنك الخليفة بعد أن قدم السيد قاسي علي نسخة عن استقالته وقام بسحب إمضائه أمام الجهة المعنية بالبنك المركزي ولم يكن يدري ان عليه تقديم طلب مسبق لإتمام تلك التغييرات بما فيها شراء الأسهم.
"هذه قصتي مع الثراء.."
من جهة أخرى، نفى عبد المومن خليفة تواطئه مع عمال وموظفين سابقين بفرع بنك التنمية المحلية باسطوالي للحصول أي قرض مالي بطريقة غير مشروعة.
وفي رده على سؤال للقاضي عنتر منور حول عدم ايداع مبلغ 125 مليون دج قبل تحرير القانون الأساسي للبنك وإيداع 85 مليون دج فقط على شكل 3 صكوك نفى ذلك وقال انه دفع المبلغ كاملا لدى خزينة ولاية تيبازة.
وأشار أنه لولا ذلك لما تحصل على سجل تجاري لإتمام باقي الإجراءات التأسيسية للبنك بما فيها الحصول على البطاقة الضريبية.
كما عاد عبد المؤمن خليفة في رده على أسئلة قاضي محكمة الجنايات إلى ظروف إنشاء وكالات وفروع البنك عبر التراب الوطني وكيفية تحويل الأموال وتقديم كشوفات بذلك وعن السبل الدعائية التي دفعت العديد من المؤسسات العمومية لإيداع أموالها بالبنك بدلا من بنوك عمومية.
وقال الخليفة إن مشكل الإطارات الكفؤة لم يكن مطروحا في جميع فروع البنك كون موظفيه كانوا يعملون في نفس المجال سابقا لدى مؤسسات عمومية، موضحا انه لم يكن يشرف شخصيا على توظيفهم.
وسمح إنشاء بنك الخليفة لاحقا بتأسيس 10 شركات تعمل في عدة مجالات انطلاقا من مؤسسة الخليفة للطيران وصولا إلى إنشاء قناة تلفزيونية.
تجدر الإشارة إلى أن عبد المومن خليفة متابع أمام محكمة جنايات البليدة عن تهم تكوين جمعية اشرار والتزوير في محررات رسمية والسرقة بظرف التعدد والنصب و الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والإفلاس بغرض التدليس. وقد حوكم غيابيا في سنة 2007 وصدر في حقه إدانة بالسجن المؤبد.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 76 متهما منهم 21 موقوفا فيما يفوق عدد الشهود 300 شخصا.
====
مما قاله "الخليفة":
محطات التحلية أنشأتها من أجل الجزائر وهي (صدقة جارية)
(الخليفة للطيران) أنشأتها "خدمة للجزائر"
(تلفزيون الخليفة) أطلقته لتحسين صورة الجزائر
أقمتُ في بريطانيا لأن الفرنسيين يكرهون الجزائريين
لم يكن هدفي تجاريا، بقدر ما كان نابعا من وطنيتي
عقد الحصول على قرض بنك التنمية مزور وأنا لم أوقع عليه وكان موجها لوكالة لبيع الحديد وهذه الوكالة ليست ملكي
مدخول الصيدلية التي كنت أمتلكها كان كافيا لتأسيس بنك الخليفة
لم أتقدم يوما إلى أي بنك بطلب قرض
أردت أن أقدم خدمة للشعب حين كانت الجزائر تعاني من جفاف
أنا نادم.. أردت فقط فعل الخير وفي الأخير حوّلتموني إلى متهم