تخفيض عقوبة نجل وزير سابق وشركائه المتورطين في بيع جوازات الحج

أنهت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة فضيحة التلاعب بجوزات الحج لموسم 2014 التي كان بطلها نجل الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف رفقة 07 متهمين، حيث قضت بتخفيض العقوبات الصادرة في حقهم إلى 18 شهرا حبسا، منها 09 أشهر موقوفة النفاذ في حق نجل الوزير (ل. أسامة) وصاحب وكالة سياحة وأسفار (علاوي تور) الكائنة بالحميز وموظف بمصلحة رخص السياقة وآخر، مع تخفيض العقوبة إلى العام منها 8 أشهر حبسا نافذا في حق 4 آخرين، بينهم عسكري برتبة مساعد والأمين العام لولاية الشلف وآخر موظف بدائرة عين مران.
نطقت محكمة الاستئناف بالأحكام بعد 15 يوما من المداولة في ملف يعد فضيحة من العيار الثقيل، حيث أقدم المتهمون على بيع جوزات سفر الحجاج بمبالغ مالية تراوحت بين 50 و70 مليون سنتيم والتي انطلقت وقائعها التي سبق ل (أخبار اليوم) نشر تفاصيلها حين كشف تحقيق إعلامي عن خيوط هذه الفضيحة وفتح الباب أمام مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر إلى تعزيز تحرياتها من خلال تمديد الاختصاص نحو ولايات الشلف، غليزان وعين الدفلى لأجل وضع حد لنشاط أفراد شبكة اختصت منذ 3 سنوات في التلاعب بجوازات السفر الخاصة بأداء فريضة الحج، لتسفر التحريات عن تورط نجل وزير الشؤون الدينية السابق (ساسي لعموري) وسبعة آخرين، بينهم الأمين العام لدائرة عين مران بولاية الشلف، موظف في مصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، إلى جانب قائم على مكتب أعمال ومسيري وكالة السياحة والأسفار (علاوي تور) بالحميز وأخرى خاصة بالإشهار بعدما كانوا يستلمون جوازات الحج من شخصيات نافذة بالدولة وشخصيات حازت على الجوازات على سبيل المحاباة ثم أعادت بيعها ب 40 مليون سنتيم، ليعاد بيعها سماسرة الاختصاص بمبالغ بلغت 58 مليون سنتيم. وأكثر من ذلك فقد ثبت أن عددا من الجوازات بيع ب 70 مليون سنتيم، وأكدت التحريات أن عمليات البيع كانت تجري في الأحياء الشعبية والمنازل وفي مقر أعمال السماسرة، وكان الرأس المدبر في قضية الحال هو (أسامة) نجل الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف (ساسي لعموري) الذي اعترف فعلا انه قدما جوازي سفر للحج للمتهم إلى جانبه (ح.ب.م) وهو سمسار كهدية منه بناء على طلبه كونه صديقه مقرب له، غير أنه فند أن يكون قد تلقى منه أي مقابل مالي، مؤكدا أنه حاز عليهما من قبل سيدة رفض تحديد هويتها تقيم في إقامة الدولة وكان الجوازان الوحيدان اللذان تصرف فيهما.
من جهة أخرى، فند المتهم المدعو (الحاج) تصريحات نجل الوزير وأكد أنه فعلا تسلم من عنده جوازي سفر مقابل 54 مليون سنتيم للواحد، وأنهم قام ببيعها لصاحب وكالة أسفار وسياحة، فيما اشترى ثالث من السوق السوداء ب (السكوار) و3 آخرين استلمهم من موظف بدائرة الشلف احتفظ بواحد لابنته، في حين اكد صاحب وكالة الأسفار (ع.ص) أن المدعو (م.ب) هو من عرض عليه تمكينه من استغلال وكالته لاستقبال زبائن خاصين به، وسعيا منه لمعرفة نوعية الصفقات التي كان يسعى لعقدها تبين أنها تعني جوازات السفر للحج، كما أنه عرض عليه البحث له عن زبائنه مقابل تمكينه من عمولة مقدارها مليون سنتيم ولم يكن على دراية بأن ذلك مخالف للقانون.