أعلنت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية أن التجار الجزائريين ملزمون من الآن فصاعدا بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا· وأشارت الوزارة إلى أن فرض تقديم تصريح شرفي جاء بمبادرة من القنصل العام لفرنسا بالجزائر ويهدف إلى تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة قصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين· وأضافت مصالح الوزارة في هذا التصريح يؤكد التاجر أنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا دون أن توضح السبب الذي يجعل التجار أولى المعنيين بهذا الإجراء· وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لن يطبق على طالبي التأشيرة من بلدان أخرى· وتشير أرقام الوزارة إلى أن فرنسا قدمت إلى غاية 30 نوفمبر 2010 مجموع 125027 تأشيرة لجزائريين· وخلال سنة 2009 احتل الروس أول مرتبة من حيث تسليم هذه الوثائق (253112) متبوعين بالصينيين (170188) ثم المغربيين (151509) ثم الجزائريين (130013)· من المقرر أن يجتمع وزير الداخلية بريس هورتوفو في شهر فيفري مع القناصلة ليدعوهم إلى التحلي باليقظة بخصوص تسليم التأشيرات قصيرة المدى·