اِلتماس 3 سنوات حبسا لإطارين بمجمّع (توراس)

متّهمان بفتح شركة موازية عوض استثمار الأموال في الجنوب
اِلتماس 3 سنوات حبسا لإطارين بمجمّع (توراس)
اِلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 03 سنوات حبسا و100 ألف دج غرامة مالية على إطارين بمجمّع (توراس) المختصّ في نقل المحروقات على خلفية متابعتهما بجرم خيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية بعدما تسبّبا في ثغرة مالية قدّرت ب 700 مليار سنتيم.
جاءت متابعة المتّهمين بناء على شكوى تقدم بها المدير العام لمجمّع (توراس) بتاريخ 03 أوت 2014 ضد البنك الجزائري الخارجي والمشتبه فيهما مفادها أن البنك سهّل للمتّهمين سحب قروض بنكية بقيمة 700 مليار سنتيم بغرض استثمارها لصالح المجمّع في 04 مشاريع في الولايات الجنوبية غير أنه تمّ تحويلها عن وجهتها الأصلية واستثمارها في فتح شركة موازية تنشط في مجال نقل المحروقات غير أن قاضي التحقيق قام بتكييف المؤسسة المصرفية كشاهد في الملف بعدما توصّلت التحرّيات إلى أنه منح قرض بقيمة 360 مليار سنتيم بضمان 21 قطعة أرضية وعدد من معدّات شركة (توراس) للمتّهمين سنة 2005 لاستغلالها في 4 مشاريع استثمارية خاصّة بنقل الوقود بالجنوب لصالح الشركة غير أن المتّهمين أسّسا بأموال القرض شركة لنقل المحروقات سنتي 2009 و2010 وبالموازة توقّفا خلال هذه الفترة عن تسديد ديون ليقدم بعدها البنك على إرسال إعذارات إلى المجمّع الذي وجد نفسه على مشارف الإفلاس نتيجة تراكم الديون عليه التي بلغت قيمتها 700 مليار سنتيم والتي حاول المدير العام تسديدها من ماله الخاص بعدما باشر البنك إجراءات الحجز. وكشف التحقيق أن الشركة الموازية كانت تنشط بمعدّات المجمّع ومن القروض التي منحت له غير أن المتّهمين فنّدا خلال جلسة المحاكمة ذلك وصرّحا بأن الشركة ليست ملكهما بل يعملان فيها وأن الضائقة المالية التي عرفها مجمّع (توراس) المتسبّب فيها المدير العام الي كان يحب الأموال دون أدنى رقابة وهو ما حمله على تسديد القرض من ماله الخاص. من جهته ممثّل النيابة العامّة طالب بتعيين خبير في المحاسبة لتحديد قيمة الأموال الضائعة وتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية.