رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تحصين الجبهة الداخلية

طالبت بتكريس العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تحصين الجبهة الداخلية
(تواصل انهيار القدرة الشرائية ينذر بكارثة اجتماعية)
دعا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كلّ السياسيين الموالاة والمعارضة إلى الحوار والتفاهم حول قضايا مطروحة للنقاش داخليا من أجل تحصين الجبهة الداخلية لأنها الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر ممّا يجري من أحداث في دول الجوار والمنطقة العربية مشيرا إلى أن المنطقة تلتهب بنار الفتن وطالب الحكومة الحالية بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن لضمان العيش الكريم للمواطن.
طالب المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان له تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس عشية إحياء لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية التي أقرّته الجمعية العامّة خلال دورتها ال 63 في شهر نوفمبر عام 2008 باعتبار يوم 20 فيفري من كلّ عام يوما دوليا للعدالة الاجتماعية لدعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة إضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والاستقرار للجميع وضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يحقّق العدالة الاجتماعية ويحمي الشباب الجزائري من الهجرة أو الانحراف ويمكّنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين عيش كريم لعائلاتهم. وفي هذا الشأن أكّد هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة أن العدالة الاجتماعية التي تُرسي دعائم الدول وتضمن استقرار المجتمعات (ما تزال مغيّبة ويكفي التأمّل في كيفية توزيع مناصب العمل والسكنات وقطع الأراضي وكذا الاختلال في التنمية بين جهات الوطن لا سيّما بين الشمال والجنوب وبين المدن والأرياف لمعرفة لماذا يتفاقم الاحتقان الشعبي وتكثر الاحتجاجات وقطع الطرقات حتى أصبحت تتجاوز 14 ألف احتجاج في السنة الواحدة بسبب انخراط الجزائر في تطبيق سياسة تكرّس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة وإلى حدّ الساعة هذه السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة مند سنوات التسعينيات وإصرارها على تبنّي التوجّه الاقتصادي النيوليبرالي الذي يطرحه صندوق النقد الدولي وغيره من مؤسّسات الرأسمالية الاحتكارية. وشدّد هوّاري قدور على ضرورة إيجاد سياسات وطنية تعزّز التنمية الشاملة الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتصدّى في الوقت نفسه لممارسات وسياسات عدم المساواة ومواجهة قوى التمييز التي تسلب النّاس كرامتهم بدعوى الوضع الاقتصادي المبني أصلا على الريع إضافة إلى اتّخاذ إجراءات سريعة لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق الاندماج الاجتماعي وإتاحة فرص العمل اللاّئق للجميع.
في هذا الصدد حذّر هوّاري قدور من تكرار سيناريو تسعينيات القرن الماضي حيث قامت الدولة بخصخصة المؤسّسات والمصانع بشكل مباشر ما جعل صندوق النقد الدولي يتدخّل لغلق أو فتح مؤسّسة ما وهو ما أدّى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمّال حينها متسائلا عن تعليمة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل إلى وزرائه في الحكومة والوُلاّة والمدير العام للوظيفة العمومية بتاريخ 25 ديسمبر 2014 والمتعلّقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد والتي جاءت -حسبه- ضمنيا بغلق الهيئات والمؤسّسات العمومية التي تثبت عدم جدواها الاقتصادي في إطار إجراءات التقشّف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط وهو ما سيؤدّي حتما إلى تسريح آلاف العمّال موازاة مع قرار تعليق التوظيف العام وفي هذا المنظور هناك مؤشّرات تنبئ بتسريح نحو 800 ألف إلى مليون عامل في القطاع العمومي والاقتصادي وسيكون قطاع الأشغال العمومية والبناء والري الأكثر تضرّرا. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إن انهيار القدرة الشرائية والسياسات الشعبوية والمكرّسة للتهميش والتفقير والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري سيؤدّي إلى انفجار وشيك وأن الاستمرار في هذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.
وبالرجوع إلى الأرقام التي سجّلتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد تمّ تسجيل ارتفاع معدل البطالة في الجزائر إلى نسبة 29.8 بالمائة لدى الشباب إلى جانب 1500 جزائري حاولوا (الحرفة) خلال سنة 2015 وأكثر 174 ألف تاجر أوقفوا عن التجارة بسبب ارتفاع الضرائب وانهيار القدرة الشرائية لدى المواطنين. وحسب مدير العام للسجِّل التجاري فإن مصالحه قامت في سنة 2015 إلى غاية بداية فيفري 2016 بشطب 174 ألف تاجر وشركة من السجِّل التجاري بالإضافة إلى أكثر من 450 ألف عائلة تحتاج إلى السكن في الجزائر و35 بالمائة من الجزائريين يعيشون بأقلّ من 1.25 دولار في اليوم الواحد 80 بالمائة من الثروة في يد 10 بالمائة من الجزائريين فقط. وفي هذا السياق أضاف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه لا إصلاح حقيقي بوجود الجهوية (المعريفة) والولاء فالولاء يجب أن يكون للوطن لا للأشخاص والجزائريون يجب أن يكونوا متساوين فعلا في الحقوق والواجبات وأن لا يكون هناك مواطنون درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة وآخرون درجة خامسة.