الوالي ينتفض في وجه الأميار وعود بإعادة إسكان أصحاب السكنات الضيقة والأحواش بالعاصمة مليكة حراث انتفض والي العاصمة عبد القادر زوخ في وجه رؤساء البلديات بسبب سياسة التماطل في نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية مطالبا إياهم باستعجال نشرها سيما وأنها جاهزة حيث وجه لغة شديدة اللهجة لبعض الأميار الذين كانوا ضمن الوفد المرافق له أثناء عملية إعادة الإسكان الأخيرة بالحمامات.
طمأن الوالي زوخ مؤخرا السكان أنه بعد الانتهاء من إسكان قاطني المواقع القصديرية سيتفرغزن لأصحاب (الضيق) وقاطني الأحواش الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات مشيرا إلى أن التأخير في ترحيلهم ليس إجحافا في حقهم أو تهميشا والمصالح المعنية على دراية بمشاكلهم فيما يخص أزمة السكن التي يعيشونها وأردف قائلا: فقط نطالب هؤلاء بالصبر ويأتي دورهم وسيستفيدون من سكنات لائقة وليس كما يتم تداوله هنا وهناك مؤكدا أن مصالحه لها مخطط مبرمج فيما يخص هؤلاء وأنه سيتم التكفل بهم عقب الانتهاء من عملية الترحيل ال21 التي ستتواصل عبر مراحل إلى غاية أشهر متتالية. كما أكد الوالي زوخ أن السكنات الاجتماعية متوفرة سيما وأن مصالحه خصصت برنامج لهذه الصيغة يضم 84 ألف وحدة سكنية تم توزيع النصف منها مشيرا إلى أنه سيتم الاهتمام بسكان الأحواش وأصحاب (الضيق) الذين خصصت لهم كوطة ب 6 آلاف مسكن منحت للبلديات بالعاصمة منذ سنتين ولم توزع لحد الساعة مباشرة بعد عملية الترحيل الأخيرة التي ستقضي حسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية على أكبر المواقع القصديرية التي لا تزال موزعة عبر إقليم العاصمة مشيرا إلى أنه لم يتجاهل أصحاب (الضيق) وعدم التكفل بالحالة الكارثية التي يعانون منها لعقود طويلة على حساب القصدير الذي تم من خلال ترحيل قاطنيه وعليه تم استرجاع الأوعية العقارية والهكتارات التي تم تخصيصها لبرنامج سكني معتبر لصالح المواطنين واستطرد قائلا: (إن كل مواطن له الحق في السكن سيستفيد ولن نقصي أحدا من حقه الشرعي تبقى مسألة وقت فقط). في نفس السياق أكد مصدر متصل ل أخبار اليوم أن ولاية الجزائر تضم 260 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ 84 ألف وحدة خصصت للسكن العمومي الإيجاري 42 ألف سكن تساهمي و90 ألف البيع بالإيجار (عدل) فيما تبقى 45 ألف مسكن وجه للترقوي العمومي وهو الأمر الذي يؤكد حسب المتحدث أن السكنات متوفرة وسيتم توزيعها على مستحقيها بعد دراسة كل ملفاتهم والتحقق من أحقيتهم في السكن كما أضاف محدثنا أن المصالح الولائية منحت الحصة السكنية ل 57 بلدية بإقليم العاصمة قدرت ب 6 آلاف وحدة سكنية وهذه الحصة ضئيلة بمقابل عدد الطلبات التي تزايدت بشكل كبير مضيفا أن الولاية مستعدة لإسكان المعنيين وهذا في حال استعجال رؤساء البلديات في ضبط قوائم المستفيدين ونشرها في أقرب وقت ليتم توزيعها على مستحقيها وأن هذا التأخير الحاصل ليس للولاية يد فيه بل يعود الإشكال للأميار كيف لا ووالي العاصمة زوخ نفى جملة وتفصيلا تهميشه لأصحاب (الضيق) وخير مثال توزيعه الحصص السكنية لبعض بلديات العاصمة قدرت ب80 وحدة وزعت خلال عملية إعادة الإسكان الأخيرة على المستفيدين على غرار بعض المتضررين في رايس حميدو الذين عانوا مع (الضيق) الذين تم إجلاؤهم إلى سكنات لائقة ببلدية الحمامات.
