حاكم نيويورك يصدر قرارا يعاقب مقاطعي الاحتلال

وقع حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على حركة مقاطعة البضائع والاستثمارات الصهيونية مشيرا إلى أن من يقاطع الاحتلال سيتعرض لعقوبات ويمنع من أي استثمارات بالولاية.
وأصدر كومو -الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي- أمرا يقضي بإجبار مؤسسات الولاية على إسقاط كافة الاستثمارات المرتبطة بحملة مقاطعة الاحتلال قائلا إن حملة حركة المقاطعة تمثل عدوانا وهجوما جديدا على الاحتلال يتعين التصدي له على حد قوله.
وأضاف خلال اجتماع جماهيري عقد في نيويورك لمساندة إسرائيل أن من يقاطع الاحتلال أو يفرض عقوبات عليها سيواجه بإجراءات مماثلة من قبل نيويورك.
ويقضي القرار بوضع الشركات والمنظمات التي تقاطع منتجات الاحتلال في قائمة سوداء ويمنع الولاية من توقيع أية عقود أو المشاركة في مشاريع مع أي جهة تدعم مقاطعة المنتجات.
وطلب الحاكم الديمقراطي من أجهزة الولاية تصفية جميع الأموال العامة من أي شركة أو فرد لهما علاقات مع حركة (بي دي أس) وهي حركة غير ربحية أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني عام 2005 تدعو إلى حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال حتى تنصاع للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
ومن بين الأمور التي تطالب بها الحملة مقاطعة المنتجات والشركات الصهيونية وخاصة تلك العاملة داخل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي خطوة كومو بعد أشهر من المداولات في برلمان ولاية نيويورك من دون أن يتمكن من تمرير قانون يدعم الخطوة غير أن صلاحياته تسمح له بتوقيع قرار مماثل. ومن شأن هذا القرار التأثير سلبا على نشاطات المنظمات الحقوقية التي تعمل في الولايات المتحدة ومركزها في نيويورك.