مشروع قانون المالية 2017: ارتفاع العديد من الرسوم والضرائب

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب30 بالمائة مقارنة ب2016.
ويقترح نص هذا القانون الذي سيعرض قريبا للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة الى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة الى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمائة والبلديات ب20 بالمائة- للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار حسب عرض الاسباب المرافق لمشروع القانون.
ومن اجل الامتثال للتعريفة ذات 10 ارقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد مشروع القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
ولكن في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة الى المعدل العادي تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النص الذي يشير الى ان استنتاجات فريق العمل هذا سيتم انهاؤها في 2017.
في مجال العقارات يقترح النص اخضاع المداخيل الاتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمائة. في حين تعفى من هذا الفرض الارباح الاتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
وسيخض استئجار المنازل الفردية الى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب10 بالمائة في حين يبقى معدل 7 بالمائة قابل للتطبيق على الدخل المتاتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.
وستطبق نسبة 15 بالمائة على المداخيل المتأتية من تاجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتاجير مسكن للمؤسسات. وتم التاكيد على ان المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.
ويقترح النص ايضا الغاء الاعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للايجارات للطلاب.
ومن جهة اخرى يقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا الى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار الى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.
وبدورها ترتفع اسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار الى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار الى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار اضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة.
وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الاشقر و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمائة لكل علبة من السجائر.
ومن جهة اخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.