لدراسة تطبيق المادة 120 من قانون المالية لقاء جهوي لإطارات وزارة المالية بسطيف جرت بعاصمة ولاية سطيف أشغال لقاء جهوي بمشاركة 16 ولاية حول تطبيق أحكام المادة 120 من قانون المالية لسنة 2017 وما ترتب عنها وذلك على مستوى دارالثقافة هواري بومدين بسطيف بحضور جميع مدراء البرمجة ومتابعة الميزانية وكذا المراقبين الماليين لدى الولايات والبلديات وكذا المراقبين الماليين المساعدين بالإضافة إلى الآمرين بالصرف وممثلي مختلف المصالح المتعاقدة على مستوى ولاية سطيف كون الآمر بالصرف المعني الأول بمحتوى هذه المادة. اللقاء الذي نظمته المديرية الجهوية للميزانية بسطيف تحت إشراف المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية يهدف إلى توضيح الرؤى وتوحيد طريقة العمل حول مضمون المادة 120 من قانون المالية 2017 والمتعلقة بفتح حساب تخصيص خاص على مستوى الخزينة عنوانه حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز حيث لايمكن للآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز القيام بالالتزامات على رخص البرامج إلا في حدود اعتماد الدفع المبلغة لفائدتهم. ولشرح تطبيق هذه المادة صدرت مجموعة من النصوص التطبيقية التي تم شرحها من خلال اللقاء خاصة التعليمة رقم 02 الصادرة عن وزير المالية بتاريخ 06/02/2017 والتي تم بموجبها بلورة الطريقة الجديدة التي يجب اتبعاها من طرف المراقب المالي في مهامه المنوطة له بعد أن يكون الالتزام مرتين قانوني ومحاسباتي وبعدها اللجوء إلى عملية التسديد ويأتي هذا الإجراء بعدما يقوم الوالي بتحديد الأولويات وتوزيع اعتمادات الدفع على كل قطاع وعليه تم خلق إجراءات جديدة للتحكم أكثر في تسيير الخزينة العمومية بعد دخولها في سياسة ترشيد النفقات نتيجة تراجع سعر البترول وكذا تضخم مجموع الديون التي تكبدتها ميزانية الدولة برسم 2016.
