الداخلية تتجه إلى تعميم الميزانية الإلكترونية للبلديات

ينتظر أن يتم إدخال وتعميم "الميزانية الإلكترونية" على مستوى ال1541 بلدية التي تعدها الجزائر مع مطلع 2016 حسبما أفاد به أمس بسوق أهراس إطار بالمديرية العامة للجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح محمد فراري لدى تدخله خلال لقاء دراسي جهوي حول "الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات" بحضور رؤساء الدوائر والبلديات والأمناء العامون للبلدية وأمناء خزائن البلديات والمراقبون الماليون للبلديات ومدراء الإدارة المحلية لولايات كل من تبسة والطارف وسوق أهراس بأن النظام الميزانياتي الجديد للبلديات يهدف أساسا إلى "تطوير وتحسين وتسهيل تسيير الجانب المالي للجماعات المحلية".
وأشار ذات المتدخل خلال هذا اللقاء الذي نشطه كذلك ممثل عن وزارة المالية وممثل عن مجلس المحاسبة ومدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات يندرج ضمن مسار "تحسين أداء المرفق العام".
مضيفا بأن هذا النظام الجديد الذي جاء به المرسوم رقم 12-315 سيمكن من "تسيير أحسن للجانب المالي خاصة من جانب النفقات" ويرمي أساسا إلى "تكييف نفقات وإيرادات البلديات مع قانون البلدية الجديد وإلى توحيد وتعميم إطار الميزانية إلى كافة البلديات للوصول إلى "الميزانية الإلكترونية" وتحسين قراءة الوثائق الخاصة بالميزانية".
وكشف ذات المتدخل بأن 16 بلدية بولاية تبسة من أصل 28 تعدها هذه الولاية تعمل بالمدونة القديمة و12 بالمدونة الجديدة فيما وصل عدد البلديات التي تعمل بالمدونة الجديدة بولاية سوق أهراس إلى 10 من أصل 26 بلدية فضلا عن 7 بلديات تعمل وفقا للمدونة الجديدة من أصل 24 بلدية تعدها ولاية الطارف.
من جهته أوضح مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عز الدين كري بأن تطبيق الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات سيعمم عبر كل بلديات الوطن مضيفا بأن قانون البلدية "جاء بنصوص وبمفاهيم جديدة يجب إدخالها في الميزانية الجديدة".
وأشار ذات المتدخل إلى أن انشغالات عدة تم التطرق إليها خلال اللقاءات الجهوية السابقة وتم أخذها بعين الاعتبار في هذا الإطار. بدوره اعتبر والي سوق أهراس ساعد أقوجيل خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا اللقاء الجهوي فرصة لاستعراض أبرز المشاكل التي تواجه التسيير اليومي للميزانية بالبلديات وتوحيد المفاهيم فضلا عن التطرق والتذكير بالمهام الأساسية للآمر بالصرف وللمراقب المالي وكذا للمحاسب المالي الذي هو أمين للخزينة.
وتركزت تدخلات الحضور حول الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات والعلاقة بين الآمر بالصرف والمراقب المالي والمحاسب العمومية والميزانية الإلكترونية والجباية المحلية أجاب عنها إطارات وزارة الداخلية بالشرح والتحليل.
للإشارة ستحتضن عنابة السبت المقبل لقاء جهويا مماثلا يضم ولايات كل من عنابة وقالمة وسكيكدة وسيكون خاتمة لسلسلة اللقاءات التي بادرت إلى تنظيمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.